مؤتمر دولي لقناة السويس لبحث « سبل دعم التجارة العالمية» في إكسبو دبي 2020

05:29 م | الأحد 16 يناير 2022

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته الهيئة بعنوان «سبل دعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة»، بمشاركة الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمهندس يحي ذكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور كوكبة من العاملين في قطاع النقل البحري محلياً وإقليمياَ وعالمياً، وممثليّ أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات التجارية والبحرية وخطوط الملاحة العالمية وذلك بمركز دبي للمعارض في معرض إكسبو دبي2020.

وجاء على رأس الحضور الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، والسيدة هنريتا هالبيرج الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة ميرسك، والسيد جاي بلاتن الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، والسيد كيجي تومودا نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية، والمهندس ياسر زغلول المدير التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية.

الفريق ربيع: التجارة العالمية تتعرض لتحديات كبرى

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة الفريق أسامة ربيع الذي رحب فيها بتواجد الحضور من شركاء العمل والنجاح لتبادل الأفكار والرؤى التي تصب لصالح خدمة مجتمع الملاحة العالمي وصناعة النقل البحري وتصبو لرسم ملامح مستقبل الصناعة على المدى المتوسط والبعيد، موجهاً التحية للقائمين على تنظيم معرض إكسبو دبي 2020 واستضافته مثل هذه الفعاليات الهامة، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققته هذه النسخة من المعرض والتي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاحها في تنظيم هذا الحدث الدولي الذي أصبح محط أنظار العالم.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل البحري بما يتيح تعظيم كافة الموارد المتاحة في مواجهة المتغيرات المختلفة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها حركة التجارة العالمية والتي يعد أبرزها انتشار فيروس كورونا المستجد COVID_19 ومتحوراته أو ما يخص المتغيرات المناخية بما لها من آثار وتداعيات قد تكون بالغة الخطورة أو قد تعيد بالفعل تشكيل خارطة حركة التجارة العالمية والعمليات اللوجستية ذات الصلة لعقود قادمة.

وشدد الفريق ربيع على أن هيئة قناة السويس تدرك بعمق حقيقة التحديات التي واجهت العالم بأسره على مدار العاميين الماضيين والتي لا زالت تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد العالمية وهي التحديات التي تسببت في أكبر عملية إغلاق كلي تتعرض له البشرية على مدار تاريخها توقفت على إثره كافة أشكال الحياة.

تجارب مصر الناجحة خلال أزمة كورونا

واستعرض رئيس الهيئة مجموعة من التجارب الناجحة التي تمكنت الهيئة خلالها من تحييد عقبات جمة وتحويلها إلى فرص للنجاح والنمو وتحقيق أهداف ما كان لها أن تتحقق ومن ذلك نجاح الهيئة في التغلب على التحديات التي فرضتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على حركة التجارة العالمية بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية واتخاذ عدة إجراءات مدروسة وتبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة للتغلب على الأزمة مع الأخذ في الاعتبار تحقيق مساندة حركة التجارة العالمية والوقوف بجانب العملاء وشركات الملاحة والخطوط العاملة في مجال النقل البحري، وذلك جنبا إلى جنب مع الحفاظ على سلامة العاملين بقناة السويس وضمان عدم تفشي العدوى بينهم مع تعزيز مستوى عائدات القناة التي تشكل بالفعل أحد أهم موارد العملة الصعبة الداعمة للاقتصاد المصري.

خطط التحول الرقمي

وكشف رئيس قناة السويس عن أن السياسات التسويقية نجحت بالفعل في جذب 4920 سفينة جديدة خلال 2021 لم تكن تعبر قناة السويس من قبل، وتحقيق زيادة في حجم الإيرادات بلغت مليار و100 مليون دولار.وأكد الفريق ربيع على أن قناة السويس تسعى بقوة لتعميق خبراتها وتنمية قدراتها في المجالات المتعلقة بتعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية في مجالات البرمجة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تماشياً مع ما يشهده العالم من ثورة صناعية وتكنولوجية في مجال بناء السفن بما يمكن الهيئة ليس فقط من متابعة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ولكن لمنحها الفرصة للابتكار والإبداع في مجالات التطبيق ذات الصلة بالاستخدامات التجارية للسفن المسيرة ذاتياً.

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيراً نحو تعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية ضمن استراتيجيتها الطموحة 2023 حيث نجحت الهيئة في الانتهاء من تصميم وبناء مركزين متطورين للبيانات تزامناً مع تنفيذ التحول الرقمي الكامل لمنظومة المراقبة الإليكترونية ومحطات الإرشاد الملاحي الستة عشر المنتشرة على طول مجرى القناة، علاوة على تدشين منظومة الشبكة الموحدة التي أتاحت إطلاق 5 خدمات إلكترونية موجهة بالكامل للخطوط الملاحية العالمية بما يتيح حلول ذكية لكافة عملاء قناة السويس في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا.

واستدل على نجاح منظومة التحول الرقمي بالهيئة في تحقيق أهدافها بتنفيذ عملية استقبال وإرشاد عن بعد في سابقة هى الأولى من نوعها لواحدة من أكبر سفن الركاب السياحية في العالم ودون وجود مرشد تابع للهيئة على متنها كما هو متبع نظراً لوجود 65 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على متن هذه السفينة.

ربيع: إجراءات للتحول إلى قناة خضراء

وأكد رئيس قناة السويس على أن استراتيجية التطوير بالهيئة لم تغفل الاهتمام بالبعد البيئي بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وتوجهات الدولة المصرية باتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية وهو الإطار الذي تم بلورته باختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر من العام الجاري.

وأشار الفريق ربيع إلى اتخاذ الهيئة كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل الإعلان عن قناة السويس "قناة خضراء" والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية للسفن العابرة من خلال تقديم حوافز متنوعة للخطوط الملاحية التي تراعي المعايير البيئية.

نجاح قناة السويس في تعويم إيفر غيفن

تطرق إلى حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN باعتباره نموذج عملي على كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات وتجسيدٍ لقدرة الهيئة على تحويل التحديات إلى فرص ‏حيث تمكن رجال الهيئة بمختلف تخصصاتهم من تعويم السفينة بأمان تام خلال 6 أيام فقط على الرغم من توقعات الخبراء في قطاع النقل البحري والإنقاذ العالمي بأن عملية التعويم قد تستغرق أسابيع أو شهور وهو الأمر الذي حظى باهتمام بالغ من العالم أجمع و بدأت تداعياته تظهر ليس فقط في حركة السفن والتجارة الدولية بل وفي الموانئ والمناطق الاقتصادية فضلاً عن التداعيات العسكرية والأمنية في مختلف بقاع العالم.

‏وأضاف رئيس الهيئة بأن المتابعة المستمرة والمباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفيره كل الدعم النفسي والمعنوي والمادي لكافة المشاركين في عملية الإنقاذ فضلا عن تضافر جهود رجال الهيئة في كافة مواقع العمل كانت عوامل النجاح الأساسية لتعويم السفينة في وقت قياسي وإعادة الملاحة الى القناة مرة أخرى حيث استمر العمل على مدار الساعة لاستيعاب عبور نحو 422 سفينة منتظرة في مدخلي القناة خلال أقل من 4 أيام فقط محققين بذلك إنجاز استثنائي أخر يضاف إلى ملحمة تعويم السفينة.

‏‏وأكد الفريق ربيع أن حرص الهيئة على استشراف المستقبل ومواكبة كل ما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بصناعة النقل البحري، والمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والنقل وسلاسل الامداد وغيرها، كان الدافع الرئيسي وراء بدء تنفيذ الهيئة لمشروع واعد لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والتعميق والازدواج بما سيكون له بالغ الأثر نحو زيادة معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي بنسبة 28% والتقليل من حدة المنحنيات والتيارات البحرية.

طفرة في إحصاءات الملاحة بقناة السويس

واستعرض رئيس قناة السويس إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام ٢٠٢١ والتي شهدت طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة حيث شهدت قناة السويس عبور ما يزيد عن ٢٠ ألف سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن بضائع، كما نجحت قناة السويس في تحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها محققة 6.3 مليار دولار وذلك على الرغم من ظروف انتشار وباء كورونا وما تواجهه حركة التجارة العالمية من أزمات وما يسيطر على الأسواق والموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية من ملامح واضحة لعدم الاستقرار.

وأكد الفريق ربيع على أن مرور هذا الحجم الهائل من البضائع سنوياً في قناة السويس يعزز فرص تحويل موقعها الاستراتيجي ودورها الحيوي إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من جانب وتقديم خدمات للشركات والسفن والخطوط العابرة للقناة من جانب آخر، وهو الأمر الذي تم ترجمته بالفعل عبر مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما تضمه من مشروعات صناعية ولوجيستية فضلاً عما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة، بما يؤهلها لمنافسة المناطق الاقتصادية المماثلة في أي مكان في العالم.

ولفت رئيس قناة السويس إلى أن الهيئة تسعى لتوفير خدماتها بما يتطلع إليه الشركاء الدوليون، وذلك من خلال سبع شركات تابعة للهيئة وثلاث ترسانات بحرية، يعملوا في مجال الخدمات البحرية وبناء السفن وتصميم وبناء الكباري العائمة وصيانة الأرصفة والموانئ والتكريك وحواجز الأمواج وصناعة الغذاء، وتكفي الإشارة إلى هذه الشركات تتواجد في 30 موقع بجميع أنحاء مصر على مساحة إجمالية تبلغ 5 مليون متر مربع.

إطلاق خدمات تموين السفن بمنطقة قناة السويس قريبا

وفي كلمته بمؤتمر قناة السويس في إكسبو دبي 2020 «سبل دعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة»، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة، حيث تقوم المنطقة بوضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض الاي قدمت إليها في هذا القطاع. ولفت «زكي» إلى أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحدالقطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، كما سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 نوفمبر المقبل.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية على نجاحها في تحقيق وتنفيذ مستهدفاتها في خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات والتي تركزت على تحديد وخلق الفرصة في جذب الاستثمارات المتنوعة، مشيراً إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاع صناعي ولوجيستي تم تفعيل وتعاقد على أرض الواقع مع ثلاثة منهم وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.

خطط تحويل ممر قناة السويس إلى محور اقتصادي

وقال «زكي» في كلمته: «من دواعي سروري البالغ أن أنضم إلى هذا الحدث المهم في إكسبو 2020 دبي بعنوان قناة السويس تدعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة، لقد كان حلمنا ورؤيتنا دائمًا منذ الأيام الأولى من عام 2015، تحويل ممر قناة السويس من مجرد طريق شحن بحري إلى محور اقتصادي مهم يخدم التجارة العالمية ويعزز خريطة الاستثمار الدولية، بهدف جذب متنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أنه على مدى السنوات السبع الماضية، نفذت مصر العديد من المشروعات القومية الضخمة التي تقدم الكثير من الفرص الاستثمارية، فكانت المنطقة الاقتصادية على رأس هذه المشاريع التي تهدف إلى تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز صناعي وتجاري ولوجستي يوفر إمكانات استثمارية ضخمة للشركات والدول في جميع أنحاء العالم.

المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية واعدة

وأضاف «زكي» أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي وجهة استثمارية واعدة بمساحة إجمالية قدرها 461 كيلومتر مربع تشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تقع حول ضفتي قناة السويس الممر المائي الأهم في العالم .إن المنطقة الاقتصادية هي منصة رائعة للغاية لجذب عدة أنواع من الصناعات من خلال مناطقها المتكاملة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية المدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وشبكات المرافق للطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإمدادات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى الاتصالات والغاز الطبيعي.

وأكمل رئيس المنطقة الاقتصادية قائلا: «تتمتع هذه المناطق الصناعية المتكاملة المتواجدة في بورسعيد والسخنة بربط ممتاز بين الضفتين الشرقية والغربية لقناة السويس، وهو إنجاز آخر تديره هيئة قناة السويس من خلال إنشاء 6 أنفاق تحت القناة وكذلك الربط من خلال آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة وشبكة الطرق الحديثة في جميع أنحاء مصر.

وأكد «زكي» على أنه جرى ترجمة الدور التكاملي والمتناغم بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في وضع إستراتيجية مشتركة لتعزيز دورنا لمواجهة التحديات الحالية ودعم التجارة العالمية، وتهدف استراتيجية 2020-2025 إلى خلق تماسك متكامل يعتمد على الصناعة والشحن والخدمات اللوجستية، وتحويل المنطقة الاقتصادية إلى منصة قوية للتصدير إلى الأسواق العالمية وخدمة سلسلة التوريد للعالم بأسره بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى السوق المحلي.كما تقدم المنطقة الاقتصادية حزمًا من حوافز الاستثمار لضمان جاهزية المنطقة الاقتصادية في ممارسة الأعمال التجارية وتلبية متطلبات المستثمرين.هذا وقد حددنا 15 قطاعاً مستهدفاً تساهم في تعزيز دور المنطقة الاقتصادية في دعمها التجارة العالمية.

وزيرة التجارة: تعاون مشترك مع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولى لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستى عالمى خاصة فى ظل الموقع الاستراتيجي الذى تحتله القناة على خارطة العالم الجغرافية باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وحلقة الوصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى ان القناة تعد همزة الوصل بين مراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأقصى ومراكز التوزيع والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط ودول قارات أوروبا والأمريكتين،وهو الأمر الذى يتيح لمصر تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم وتيسير نفاذ صادراتها إلى كافة الأسواق الخارجية .

وقالت الوزيرة إن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من اجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن وبما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة؛ فضلا عن دعم الخطوات المتخذة لاستكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016.

«جامع»: حريصون على تعظيم الاستفادة من قناة السويس

وأوضحت أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم و أسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة او المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة، مشيرةً إلى أن ان القناة تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما ان نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.

ونوهت «جامع» إلى أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها جائحة فيروس كورونا والتي أدت الى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الاجماليه، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية فان هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع ان تليها زيادة بنسبة 4.7 % في عام 2022، وأشار التقرير إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، موضحة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الافراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

استراتيجية شاملة لتعزيز معدلات الصادرات المصرية

وأوضحت «جامع» الى ان الوزارة تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية ، لافتةً فى هذا الاطار إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.

ونوهت وزيرة التجارة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لــ 31 مليار دولار ، بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول و التجمعات الإقليمية والدولية والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2,6 مليار نسمة حول العالم، فضلاً عن تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة.