صاحب مقترح «إجازة الأب»: مطبقة بالخارج.. وتنفذ استراتيجية حقوق الإنسان

03:58 م | الأحد 16 يناير 2022

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مقترحه بإضافة فقرة للمادة 50 بقانون العمل، لمنح إجازة للأب لمدة 7 أيام، بهدف رعاية طفله حديث الولادة حتى مدة 6 أشهر منذ ولادته، تأتي ضمن سياسات العمل صديقة الأسرة، وهي حزمة أممية ضمن أهداف التنمية المستدامة.

إجازة الأب لرعاية الطفل

وقال محمد فريد لـ«الوطن»، عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن منح إجازة رعاية الطفل تأتي من منطلق أنه مسئولية، وليس شرطا أن تكون زوجته عاملة، بل هي مشاركة من الأب في رعاية الأبناء في مرحلة مهمة.

وأضاف، أن هذا الأمر مطبّق في كثير من دول العالم، وتختلف مدة إجازة رعاية الطفل للأب من دولة لأخرى، وتتراوح بين عدة أيام أو أسابيع، وهناك دول عربية تطبق الأجازة وهي الإمارات، والأردن على سبيل المثال.

وأشار «فريد»، إلى أن الأمر له فوائد عديدة، منها تحسين حياة الأسرة في الفترة الأولى، والتي تضمن رعاية الطفل خلال الشهور الأولى، وضمان استقرار دخل الأسرة والحياة اللائقة لهم، كما يستفيد بها صاحب العمل، حيث توفر له تعيين موظفين أو عاملين جدد بتكلفة جديدة، وكذلك استقرار مناخ العمل، وتوفير بيئة عمل مستقرة.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على أن تطبيق إجازة الأب «المقترح» بقانون العمل، يأتي أيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية الأممية الـ17، وتحديدا الأهداف أرقام 5 و3 و8 من أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، والتي تؤكد على المساواة بين الجنسين، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للأسرة والعمل اللائق، ونمو الاقتصاد.

مجلس الشيوخ يرفض المقترح

ورفض مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق ، مقترح النائب محمد فريد، بمنح إجازة للأب لمدة 7 أيام، وذلك لرعاية طفله حديث الولادة وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته، خلال مناقشة المجلس للمادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد.

وقال «فريد» خلال طرح المقترح «إن هناك حاجة إلى إجازة أبوة وذلك بمنح إجازة للعاملين الذكور، لرعاية الابن أو الإبنة حديثى الولادة».

وعلّق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على الأمر قائلا: «هي فكرة فى منتهى الرقي، لكن لكل مجتمع ظروفه وتم طرح الأمر للتصويت».

وقال ممثل الحكومة بالجلسة العامة، إن المجلس القومي للمرأة، قدم مقترحا مشابها خلال الفترة الماضية، وهو طرح وجيه ويمكن دراسته في وقت لاحق، إلا أن المجلس انتهى بالتصويت إلى رفض المقترح.

ونصت المادة (50) على الحق للعاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.