عقوبات ضخمة في مواجهة مخالفي شروط ترخيص خدمة الاتصالات

وضعت الدولة تشريعا لمواجهة إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات دون ترخيص، حيث حظر قانون تنظيم الاتصالات، إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص.

وحدد القانون جهة إصدار التصريح، وهي جهاز تنظيم الاتصالات، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.

عقوبة مخالفة ضوابط الجودة الفنية

وحسب مواد القانون المتعلقة بتنظيم الاتصالات والتراخيص، فإن المادة 85 من القانون نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.

كما نصت مواد قانون تنظيم الاتصالات على عقوبات لمواجهة عدم الترخيص، حيث يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز، وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.

قانون تنظيم الاتصالات

وجاءت نصوص القانون المتعلقة بالعقوبات في المادة 86، من قانون تنظيم الاتصالات على أنه معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

• شروط ترخيص خدمة الاتصالات
• ترخيص خدمة الاتصالات
• خدمة الاتصالات
• قانون تنظيم الاتصالات
• شروط ترخيص خدمة الاتصالات
• ترخيص خدمة الاتصالات
• خدمة الاتصالات
• قانون تنظيم الاتصالات