مخالفات مالية.. تفاصيل إحالة مدير حماية المستهلك السابق للمحاكمة
مخالفات مالية.. تفاصيل إحالة مدير حماية المستهلك السابق للمحاكمة
- النيابة الإدارية
- النيابة الادارية
- رئيس النيابة الإدارية
- النيابة
- الإدارية
- النيابة الإدارية
- النيابة الادارية
- رئيس النيابة الإدارية
- النيابة
- الإدارية
كشفت النيابة الإدارية، عن ثبوت ارتكاب رئيس جهاز حماية المستهلك السابق ومسئول المشتريات مخالفات مالية جسيمة، وعليه تقرر إحالتهما للمحاكمة، لتعديهما على اختصاصات رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بسبب شراء «السارينة»، وملصقات شعار الضبطية القضائية.
وأوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 140 لسنة 63 قضائية عليا، أنّ المحالين خلال المدة من عام 2017 وحتى 2020، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأحكام المالية.
المتهم الأول أهدر 430 ألف جنيه
وكشفت تقارير النيابة الإدارية عن إهدار المتهم الأول 430 ألف جنيه، وأنّ أحمد سمير محمود، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق وافق قبل انتهاء خدمته على إتمام إجراءات شراء عدد 48 فنار بالسارينة بمبلغ 430 ألف جنيه لسيارات الضبطية القضائية بالجهاز، بالإضافة إلى شراء عدد 55 ملصقا بشعار الضبطية القضائية لسيارات الجهاز بمبلغ 80 ألف جنيه وشراء عدد 5 فنار موتوسيكل بمبلغ 20 ألف جنيه خلال شهر مارس من عامي 2019 ـ 2020.
كما أوضحت أوراق القضية، أنّ المحال للمحاكمة، أصدر أوامر توريد الأصناف واعتمد مستندات صرف قيمة تلك الأصناف دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، بالمخالفة للقانون والأحكام المالية مما أضاع قيمة تلك الأصناف على موازنة الجهاز إهدار المبالغ المالية بقيمة الملصقات.
وطلبت النيابة الإدارية، من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين، تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها، والمادتين 61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
شراء عدد 32 فنار بمبلغ 240 ألف جنيه
وشددت النيابة الإدارية عبر مذكرة التصرف، أنّ المحال للمحاكمة، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئولي المشتريات بجهاز حماية المستهلك مما أدى إلى قيامهم باتخاذ إجراءات شراء الأصناف المشار اليها دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وتضمنت التحقيقات أن عبده عبد الرحمن شحوت، مسئول المشتريات بجهاز حماية المستهلك، بوصفه الوظيفي لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونًا في عملية شراء عدد 32 فنار بمبلغ 240 ألف جنيه خلال عام 2020، قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة الداخلية بالمخالفة لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية مما أدى إلى عدم استخدام تلك الأجهزة بعد شراءها واعتراض وزارة الداخلية على ذلك.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المحالين للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 ـ 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد أرقام 149/1/3/6، من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12156 لسنة 2017، والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن التعاقدات الحكومية.
