«قومي المرأة» ينظم تدريبا لعضوات النيابة الإدارية لمواجهة العنف ضد النساء
«قومي المرأة» ينظم تدريبا لعضوات النيابة الإدارية لمواجهة العنف ضد النساء
- المجلس القومي للمرأة
- وزارة العدل
- النيابة الإدارية
- العنف ضد المرأة
- المجلس القومي للمرأة
- وزارة العدل
- النيابة الإدارية
- العنف ضد المرأة
نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم، التدريب التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية في مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.
وافتتح فعاليات الجلسة الافتتاحية لهذا التدريب كل من المستشارة أمل عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وعضوة المجلس القومي للمرأة، والمستشار الدكتور محمد رامي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة، ويستمر التدريب على مدار يومين وذلك ضمن أنشطة وفعاليات 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة.
التدريب يهدف إلى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية
وأكدت المستشارة أمل عمار، في كلمتها، أن التدريب يهدف إلى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية في تحقيق قضايا العنف ضد المرأة، وذلك في إطار حرص الدولة على مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة نفاذًا لنص المادة الحادية عشر من دستور 2014، حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من تشويه الأعضاء التناسلية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت حرص المشرع على الإنفاذ الوطني للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها، ومنها حقها في التعليم وحقها في العمل وحقها في بيئة آمنة وحقها في سلامة الجسد وعدم التعرض للتحرش أو أي اعتداء جنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية وحقها فى الميراث وعدم تخلفها عن الركب وضمان استخدامها الآمن للإنترنت وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور، مشيرة إلى أن هدف ورشة العمل هو إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في هذا الإطار واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وإبراز دور النيابة الإدارية في حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق في مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.
بينما أكد المستشار الدكتور محمد رامي على حرص الدستور المصري على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى تقرير مبدأ حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى أن المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الإعاقة أو لأي سبب آخر، وعلى التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل اشكال التمييز.
وشدد على أن الدولة ضاعفت جهودها لبلوغ أهداف محددة تصل في نهايتها إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية المرأة من العنف متواكبة مع المنظومة الدولية فى هذا المجال، وأن ذلك ليس لمجرد تنفيذ استحقاقات والتزامات دولية، بل في الواقع أن الدولة تحرص على تلبية هذه الحقوق من واقع منطلق ذاتي ينبع من تاريخ وحضارة وعراقة هذا البلد، ومن حرصها على اتباع صحيح الدين والذي جعل النساء شقائق الرجال، وأن خلق الذكر والأنثى يستهدف التكامل لا التمايز.
واستعرض دور النيابة الإدارية في مكافحة العنف ضد المرأة والذي يعتبر دورا مهما وأصيلا، ويستمد أهميته من أن العديد من مظاهر العنف ضد المرأة قد تحدث من موظفين عموميين أو في أماكن العمل، ما يندرج في معظم الأحيان ضمن اختصاصات النيابة الإدارية في التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية، ومن هنا تأتي أهمية عقد هذا التدريب التفاعلي، حرصاً على دعم القدرات في مجال تحقيق هذا النوع من القضايا والذي يتطلب درجة عالية من الكفاءة والمعرفة والإلمام بالأطر القانونية على الصعيدين الدولي والوطني للتعامل مع هذه القضايا.
وفي سياق هذا التدريب، أشارت شيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تتضمن أربعة محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية وتتقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها من وضع السياسات وإعداد التشريعات ودعم تمكين المرأة في كل المجالات، بالإضافة إلى أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة الرامية إلى تمكين المرأة ودعم مشاركتها في كل المجالات، مشيرة أيضا إلى «محفز سد الفجوة بين الجنسين».
كما عرضت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعي وظاهرة العنف ضد المرأة وأشكال العنف ضد المرأة وصور الإتجار بالبشر وحالات العنف الصامتة ونصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف، مشيرة إلى الدليل الطبي الوطني للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة في الطوارئ.
كما أشار المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، إلى البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية وما تتعرض له المرأة من عنف في الحيز الخاص سواء من الأهل أو الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي وابتزاز الضحية، مؤكدا أهمية تشجيع الضحية بأن تتحدث وتبلغ عن أي عنف تتعرض له سواء جسدي أم نفسي، بدون الخوف من نظرة المجتمع لها وقد اختتم اليوم الأول من التدريب التفاعلي.
