كيف تحصل على حقك في جرائم السب والقذف عبر الإنترنت؟.. أستاذ قانون يجيب

03:17 م | الأربعاء 12 يناير 2022

مع كثرة جرائم السب والقذف بشكل عام أو عبر الإنترنت يتساءل البعض لا سيما المجني عليهم عن كيفية الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون في مثل تلك الحالات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي فضلا عن كيفية تحرير المحضر والفرق بين الجريمة عبر الإنترنت أو بدون الوسائل اللاسلكية.

السب والقذف عبر الإنترنت

وبخصوص عقوبة جريمة السب والقذف عبر الإنترنت قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات سابقا، إن القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات نص في المادة 76 فقرة 2، أن يعاقب بالحبس «من 24 ساعة إلى 3 سنوات» وفقا لتقدير المحكمة، إذ منح القانون للمحكمة سلطة تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، أي يمكن أن يكون الحبس بمفرده والغرامة بمفردها أو الحبس والغرامة معا، وذلك كله دون الإخلال بحق المجني عليه في المطالبة بالتعويض.

عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت

وتابع «الفقي» في تصريح خاص لـ«الوطن» بخصوص عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت: هذه المادة تعاقب كل من تعمد إزعاج الغير أو مضايقته بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو التليفون المحمول تتضمن ازعاجا أو مضايقة لمن أرسلت إليه، ومسألة كون هذه الرسائل تشكل السلوك الإجرامي المؤثم في هذه المادة من عدمه، مسألة تقديرية يستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفقا لظروف كل واقعة، ومن ثم فإن من يبعث برسائل تنطوي على عبارات تشكل قذفا أو سبا أو ازعاجا أو مضايقة للغير يخضع لنص المادة 76 فقرة 2 سالفة الذكر.

إجراءات محضر السب والقذف عبر الإنترنت

وأضاف «الفقي» في حديثه عن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت أن من يتعرض لسب أو قذف أو مضايقة أو ازعاج عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يبادر بإبلاغ إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، ومعه الدليل المادي الذي يثبت وقوع ارتكاب الغير لجريمة السب والقذف في حقه عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الإجتماعي أو هاتفيا، وشدد على ضرورة أن يسلم المجني عليه الرابط الإلكتروني الذي يتضمن عبارات السب والقذف في حقه.

وتابع «الفقي»، أن هذه الجهة لديها من الإمكانيات الفنية والعناصر المدربة التي تستطيع أن تتوصل من خلال البحث والتحري عن شخص مرتكب هذه الجريمة ورقم هاتفه وتحديد مرتكبها من خلال معرفة من هو الشخص صاحب الهاتف الذي ارتكب من خلاله جريمة السب والقذف عبر الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي.

وأضاف: «تقوم هذه الجهة باعداد تقرير فني يتضمن تحديد الشخص المرتكب للجريمة والوقائع التي ارتكبها وتحيله بالمحضر إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتحقيق الواقعة وإحالتها إلى المحكمة الإقتصادية المختصة، للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني».

وواصل أستاذ القانون الجنائي، حديثه عن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، بقوله إن الدليل الوحيد الذي يصلح للإدانة في مثل هذه الجرائم هو التقرير الفني المعد من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية أو اعتراف المتهم بالواقعة، وبدونهما المحكمة تتشكك في نسب الجريمة إلى المتهم ومن ثم تقضي بالبراءة.

إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية

وكشف «الفقي»، أنه يحق للمجني عليه أن يلجأ مباشرة إلى النيابة العامة ببلاغ رسمي وهي تتخذ اجراءات التحقيق فيها من بينها إرسال وقائع البلاغ التي تتضمن السب والقذف إلى شرطة الإنترنت، لتحدد من هو مرتكب هذه الجريمة وتقوم الأخيرة بالدور المنوط بها لإخطار النيابة بالتقرير الفني المطلوب ثم السير في باقي الإجراءات القانونية وصولا لمعرفة عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت.

وردا على سؤال هل وقائع السب والقذف عبر الإنترنت تنقضي بمرور 3 أشهر من علم المجني عليه بوقوعها؟، قال «الفقي» إنها لا تنقضي، أي لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة بمضي 3 أشهر، موضحا أن مدة انقضاء الدعوى 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الواقعة، وذلك بخلاف الحال في جرائم السب والقذف العادية التي تقع بغير وسائل الإتصالات، إذ تسقط الدعوى بعد 3 شهور من تاريخ علمه وتختص بنظرها محاكم الجنح العادية وليس المحاكم الإقتصادية.