«القومي للمرأة»: مصر ركزت على دعم السيدات خلال جائحة كورونا

09:39 م | الثلاثاء 11 يناير 2022

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود مصر فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا على المرأة، محليا ودوليا، خلال مشاركتها فى جلسة «نحو عالم آمن وشامل للمرأة» بمنتدى شباب العالم، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بمحافظه جنوب سيناء، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لانتشار الجائحة، بأوضاع المرأة المصرية.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن التجارب الدولية أثناء الأوبئة والكوارث، أثبتت تحول الموارد، بعيدًا عن الخدمات التي تحتاجها النساء، وذلك على الرغم من زيادة عبء رعاية الأسرة، وتعرض مصادر رزقهن للخسائر، فضلا عن أن النساء هن مقدمات الرعاية الرئيسيات للأسرة، ويشكل انتشار فيروس كورونا، تهديدًا خطيرًا لمشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات غير الرسمية، واحتمالية زيادة الفجوات بين الجنسين في سبل العيش.

مصر أعدت ورقة سياسات كانت الأولى على مستوى العالم

وأشارت مايا مرسي، إلى أن الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة من النساء، موضحة أن مصر أعدت ورقة سياسات (كانت الأولى على مستوى العالم)، التي استعرضت بها أهمية إدماج احتياجات المرأة في خطتها الوطنية، لاحتواء تداعيات الجائحة منذ اللحظة الأولى (مارس 2020)، وكانت السياسة هي اتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ اجراءات وتدخلات قصيرة ومتوسطة المدى.

وأضافت أن هذه السياسات، انقسمت إلى محاور لخطة استجابة سريعة، تضمنت التأثير على المكون الإنساني، (مثل خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي)، وفعالية المرأة، واتخاذ القرار، وتعزيز قيادة المرأة، والمشاركة في صنع القرار أثناء إدارة الأزمات، وحماية من جميع أشكال عنف (حيث أنه من المتوقع ارتفاع نسب العنف، نتيجة لإجراءات الاحترازية والضغوط النفسية)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، (تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للمرأة)، وتعزيز البيانات والمعرفة (إعداد أوراق سياسات وأبحاث ودراسات).

جهود مصر وأهداف التنمية المستدامة

وأوضحت «مرسي»، أن مصر اعتمدت على البنية الاستراتيحية والتشريعية والتحتية القوية، في استجابتها لتداعيات الجائحة، إذ اعتمدت على الدستور المصري، وعلى استراتيجيتها لتمكين المرأة المصرية، التي تعد الأولى حول العالم، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور رئيسية هى التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة، كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.

واستعرضت رئيسة المجلس، جهود مصر لتمكين المرأة خلال الجائحة، مؤكدة أن على المستوى الوطني، لم تكتف مصر بدراسة وضع المرأة وإعداد ورقة سياسات ليتم اتباعها خلال جهود احتواء الجائحة، بل أصدرت 5 نسخ من «مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد»، لرصد تنفيذ تلك السياسات بشكل دوري، متناولة الإجراءات التي جرى اتباعها من الحكومة المصرية.

جهود حماية المرأة من العنف خلال الجائحة

وفيما يتعلق بجهود حماية المرأة من العنف خلال الجائحة، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه كان من المتوقع زيادة نسب العنف خلال انتشار الوباء، لافتة إلى استطلاع الرأي الذى أطلقه المجلس، بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان «استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد» خلال شهر إبريل عام 2020، الذي أظهر أن نسبة 7% من الزوجات تعرضن بالفعل للعنف من الزوج (ضرب أو أهانة لفظية)، أن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة، و19%، نسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة.

وأوضحت أن الاجراءات التي اتخذتها مصر لحماية المرأة من العنف خلال الجائحة، ومنها العديد من حملات التوعية والقوانين الصارمة، علاوة على وجود آليات لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل مكاتب الأسرة بالنيابة العامة، ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بعدد من الجامعات، ووحدات المرأة الآمنة بعدد من المستشفيات الجامعية، وآليات أخرى للحماية.

جهود مصر الدولية

وأشارت إلى أن الدولة المصرية لم تكتفي بالعمل علي المستوى الوطني فقط، بل عملت على المستوى الدولي أيضا، إذ طرحت مصر في الأمم المتحدة، مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية، للاستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات، تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة، وبالفعل اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، القرار المصري «حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد»، وانضمت لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: «أحلم أن تنهي كل قيادة نسائية حياتها المهنية بتعليم 100 سيدة وفتاة على الأقل، وأن تحصل كل سيدة وفتاة مصرية، على حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي»، مؤكدة ضرورة إبراز قوة النساء في بلادنا، وأن المرأة المصرية استطاعت كسر الحواجز، بفضل القيادة السياسية الواعية والمستنيرة المؤمنة، بأن تمكين المرأة واجب وطني.