العضو المنتدب بشركة «كيما»: نتوقع زيادة الإيرادات إلى ملياري جنيه
العضو المنتدب بشركة «كيما»: نتوقع زيادة الإيرادات إلى ملياري جنيه
قال المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات الشركة بنهاية العام المالي الحالي 2021/ 2022، إلى ملياري جنيه، بعد أن تحولت من الخسائر إلى الربحية، بصافي ربح بلغ 122 مليون جنيه للربع الأول، ومتوقع أن يصل صافي الربح إلى 350 مليون جنيه للربع الثاني من العام المالي الحالي.
وأضاف «رضوان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين «كيما» و«اير سابلاي»، لإمداد الأولى باحتياجاتها من الغازات الصناعية، أنه جاري التفاوض مع البنوك التي تلتزم كيما تجاهها بدفع أقساط قروض وفوائد، تم الحصول عليها منذ سنوات لم يكن فيها استقرار سياسي، قائلاً: «نحاول التفاوض على تخفيض الفوائد مع 6 بنوك محلية وبالفعل تم التوصل إلى صيغة مبدئية للوصول إلى فوائد 4.5% بدلاً من 6% على القروض بالدولار، و1.75% بدلاً من 3% على القروض بالعملة المحلية».
توقيع عقود المشروع الخاص بإنشاء تبديل وإحلال لمصنع «كيما 1»
واستطرد: «متبقي فقط التوقيع على الملحق التعديلي في فبراير 2022، مع مجموعة البنوك المانحة وهي 6 بنوك (الأهلي المصري، مصر، العقاري المصري، بلوم، القاهرة، والعربي الإفريقي»، وكشف «رضوان»، أنه خلال العام الجاري، سيتم سداد 200 مليون جنيه من قيمة القروض، بالعملة الصعبة والمحلية، مؤكدا سداد قيمة الفوائد للعام الماضي بالكامل.
كما صرح بأن توقيع الاتفاقية المعدلة للبنوك ستتم خلال العام الجاري، متوقعاً أن يتم توقيع عقود المشروع الخاص بإنشاء تبديل وإحلال لمصنع «كيما 1»، بآخر حديث صديقة للبيئة 100%، خلال الربع الأول من عام 2022، باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار.
كما كشف أن تمويل مشروع إحلال مصنع كيما 1، سيتم عن طريق قروض بنكية ولا يزالوا في مرحلة التفاوض مع البنوك، وقال «رضوان»، إن استثمارات مشروع كيما 2، ستتم بنظام البناء والتملك والتشغيل، بما يعني أن الشركة تتحمل كافة الاستثمارات مقابل شراء منتج نهائي.
مصنع كيما 1 مستمر في التشغيل بالإمكانات المتاحة
وأضاف أن مصنع كيما 1 مستمر في التشغيل بالإمكانات المتاحة إلى حين الانتهاء من إنشاءات المصنع الجديد، ليتوقف المصنع القديم بعدها لوجود العديد من المشكلات به، من تقادم وتهالك ومشاكل بيئية، مع الإبقاء على الأجزاء التي لا تزال صالحة وتطويرها، فيما سيتم الاستغناء نهائيا عن الأجزاء غير الصالحة.
وعن تصدير الأسمدة، أكد «رضوان»، أن حجم الصادرات المستهدفة من الأسمدة يصل إلى 35% من الإنتاج، وتلك النسبة تخضع للدراسة في الوقت الحالي، مضيفاً: «نصدر بسهولة إلى العديد من الأسواق في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، خاصة الأرجنتين والبرازيل والبرتغال ورومانيا والسودان»، كما أن هناك تعطش للأسمدة في كل دول العالم تقريباً.
ونفى العضو المنتدب لكيما، تعرض شركته لخسائر نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، حيث تم إمداد المصنع بالغاز بداية من مشروع التطوير، متوقعا أن يحقق أرباحا خلال المرحلة المقبلة، وقال إن قرارات أسعار الغاز الطبيعي هي قرارات سيادية تقرها الحكومة وفقاً للفرص البديلة، مثل تصدير الغاز، كما تراعي حماية الصناعة المصرية أيضاً.
ويرى «رصوان»، أن سعر الغاز الطبيعي اليوم ليس مبالغاً فيه وهو في صورته الغازية قريب من أسعار البورصات العالمية، فيما أنّ زيادته السعرية كانت لصورته المسالة، مؤكداً أنه لدينا ما يكفينا من الغاز غير المسال، وحصة مصنعه كافية للغاية.
واستبعد وجود أزمة أسمدة في مصر، لأن انتاجنا المحلي ضعف الاستهلاك الداخلي، مؤكدا أن الأزمة عند وجودها تكون مفتعلة من قبل بعض قنوات التوزيع، من تجار وسماسرة نتيجة وجود سعرين لسلعة واحدة، مضيفا أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة فيما يتعلق بملف الأسمدة المحلية تؤكد أن تلك الأزمات ستختفي للأبد ليكون هناك سعر واحد بعد القضاء على الفساد والسوق السوداء.
كما أكد أن مشروع شركته مع «اير سابلاي» يعد تجسيدا للتوجيهات الرئاسية أثناء افتتاحه لمشروع كيما، من ضرورة مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام، كما تعد الاتفاقية الموقعة اليوم أول نموذج لذلك.
واستطرد العضو المنتدب لكيما: «مشاركة القطاع الخاص، من خلال الاتفاقية الموقعة مع اير سابلاي، وإنشاء مصنع إنتاج الغازات الصناعية من الأكسجين والنتروجين والأرجون، مشروع صديق للبيئة، وعبارة عن خط إنتاج واحد، ومن المخطط له أن يغطي احتياجاتنا من تلك الغازات على مدار 4 سنوات مقبلة، ومن الممكن أثناء عمليات تنفيذ المشروع التطرق إلى خطط توسعية أخرى».
كما أكد «رضوان»، أن الغرض الرئيسي من مشروعهم مع «اير سابلاي»، هو سد احتياجات الدولة من الأكسجين المعبأ، خاصة في المنطقة المحيطة، أي أسوان ومحافظات الصعيد، وعند توفر فائض سيتم تصديره، موضحاً أن التنفيذ سيبدأ بمجرد التوقيع وسيتمد على مدار 8 أشهر مقبلة.
