البرلمان يتحرك للقضاء على الانتحار بـ«قانون وطلبين إحاطة»

05:49 م | الأحد 09 يناير 2022

انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة الانتحار بشكل كبير، وذلك بين فئة الشباب، وكان آخرها الطالبة «بسنت» ضحية الابتزاز الإلكتروني، لذلك بدأ أعضاء مجلس النواب اتخاذ خطوات جادة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع، وذلك حتى يتم معالجتها والقضاء عليها.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير التحركات البرلمانية التي تمت حتى الآن لمواجهة ظاهرة الانتحار:

قانون تجريم الشروع في الانتحار

أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون لتجريم الشروع في الانتحار، وذلك لانتشار محاولات الانتحار في المجتمع، وعدم وجود تعامل قانوني وعقوبات تجرم الشروع فيه.

وقال عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إن مشروع قانون تجريم الشروع في الانتحار، يشمل عقوبات رادعة لمن يقدم على الانتحار، وتكون العقوبة «الإيداع في إحدى المصحات النفسية، التي تنشأ خصيصًا لهذا الغرض، وذلك بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، ولا تقل مدة وضع المحكوم عليه بالمصحة عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وذلك في حالة الشروع للمرة الأولي».

عقوبة الشروع في الانتحار

وأضاف «مهني» أن عقوبة من يحاول الانتحار للمرة الثانية في مشروع قانون تجريم الانتحار الذي تقدم به، تكون «الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه»، ولا يعتبر شروعًا مجرد العزم على ارتكابه ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

طلب إحاطة لتفعيل برنامج وطني لمكافحة الانتحار

من جانبها، أعلنت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في بيان لها، أنها قدمت طلب إحاطة يتضمن تفعيل برنامج وطني لمكافحة الانتحار، وذلك للقضاء على الظاهرة بعد انتشارها، وتكون الجهة المشرفة على تنفيذ البرنامج، لجنة مُشكّلة من «وزارة التضامن الاجتماعي ـ مندوب من وزارات الداخلية – مندوب من وزارة الصحة والسكان – مندوب من الأوقاف - مندوب من الأزهر الشريف».

وأوضحت النائبة أن هدف البرنامج هو الوصول إلى الأسباب النفسية والاجتماعية التي توصل للانتحار، وتقويم الحالة النفسية لمن يرغب فيه؛ بتنفيذ برامج علاجية تُشرف عليها الجِهات المسؤولة عن البرنامج، وكذلك القضاء على أي مُؤثرات خارجية، أودت به إلى هذا التفكير.

طلب إحاطة لوزيرة التضامن

وقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، لمواجهة الانتحار، بعد إثبات الإحصائيات أن نسب الانتحار تستدعي النظر في الأمر.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان صادر عنه، أنه لا توجد في مصر، استراتيجية وقائية بالنسبة للمستوى الحكومي، خاصة بمواجهة الانتحار، وذلك يدعو إلى اتخاذ خطوات جادة، لتوجيه الدعم النفسي والإرشاد الصحيح للمواطنين، وخاصة الفئة الشبابية لمواجهة الانتحار.