حالات يعاقب فيها بالحبس في المصحة النفسية.. على غرار قانون الانتحار

أعد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون لتجريم عقوبة الإقدام على الانتحار، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته، ويتضمن المشروع مجموعة من العقوبات، والتي من بينها وضع المقدم على الانتحار في المصحة النفسية، كعقوبة احترازية، وتعرض «الوطن»، في هذه السطور الجرائم المشابهة التي تعاقب بالحبس في المصحة النفسية.

الحبس في مصحه نفسية

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن القوانين المصرية لم تعتمد على العقوبة الاحترازية مثل الوضع في المصحة النفسية، وإخضاع المذنب للأعمال الشاقة، كثيرا، ولكن هناك مجموعة من الأوضاع التي يقوم القانون المصري بعقاب المذنب بالحبس في المصحة النفسية.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالة الأولى التي يعاقب فيها القانون بالوضع في المصحة النفسية، هي إذا تعرض الحدث أو الطفل، لارتكاب جريمة، لا يتم معاقبته بعقوبات جنائية، حيث يتم معاقبته بوضعه في المصحة النفسية، وذلك عقوبة احترازية لإعادة تأهيله، والغرض من العقوبة هنا هو علاجه وإعادة تأهيله.

العامل متعاطي المخدرات

وأوضح «السعداوي»، أن الحالة الأخرى التي يعاقب فيها القانون الجاني بوضعه في المصحة النفسية، لإعادة تأهيله، هي العامل متعاطي المخدرات إذا ذهب إلى اللجنة التي ترأسها وزيرة التضامن، وطلب العلاج، فيتم وضعه في المصحة النفسية، ويتم علاجه وتأهيله على نفقة الصندوق، وكل هذه الإجراءات هي إجراءات دفاعية.

قانون تجريم الشروع في الانتحار

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إلى أن المنتحر لا يحتاج إلى قانون يجرم الانتحار، والصحيح في أمر الانتحار هو أخذ تدابير دفاعية ضده، وهذه التدابير لا تكون بالحبس أو الغرامة، حيث إن الشخص المقدم على الموت لو علم أنه سيعاقب على محاولة الانتحار فسيحاول أن ينتحر دون أن يمنعه أحد، فعلى المشرع أن يقوم بوضع قانون يعتمد فيه على التدابير الدفاعية والاحترازية، وليس وضع عقوبة حبس أو غرامة.

• قانون تجريم الشروع في الانتحار
• قانون الإنتحار
• المصحة النفسية
• الحبس في المصحة النفسية
• قانون تجريم الشروع في الانتحار
• قانون الإنتحار
• المصحة النفسية
• الحبس في المصحة النفسية