«الغرف السياحية»: موقف بعض الفنادق من تطبيق «الأدنى للأجور» لم يتحدد
«الغرف السياحية»: موقف بعض الفنادق من تطبيق «الأدنى للأجور» لم يتحدد
- المنشآت الفندقية
- القومى للأجور
- الحد الأدنى للأجور
- الفنادق
- الفنادق المصرية
- السياحة
- المنشآت الفندقية
- القومى للأجور
- الحد الأدنى للأجور
- الفنادق
- الفنادق المصرية
- السياحة
قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة لم تحدد بعد موقف الفنادق التي تقدمت بطلبات إلى المجلس القومي للأجور، لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين، المقرر تطبيقه بداية من راتب يناير الحالي، موضحا أنّ الفنادق قدّمت الطلبات نظرا لتعرضها لخسائر مالية كبيرة خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وما تبعه من ركود سياحي في العالم كله، كان للقطاع الفندقي جزء كبير منها.
طلبات الإعفاء قيد الدراسة
وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ المجلس القومي للأجور، لا زال يدرس طلبات الاستثناء التي تقدمت بها الفنادق ولم يحدد مصيرها حتى الآن، حيث تتابع الغرفة الأمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، لإبلاغ الفنادق بقرار المجلس القومي للأجور فور صدوره، سواء بإعفائها أو إلزامها بدفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها بداية من راتب يناير الحالي، موضحا أنّ أعداد كبيرة من الفنادق المصرية تقدمت بطلبات الاستثناء، مدعومة بمستندات رسمية تؤكد أنّها لم تحقق أي أرباح منذ بدء الجائحة.
جائحة كورونا تسببت في حدوث ركود سياحى عالمى
وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنّ جائحة كورونا التي ضربت العالم في فبراير 2020، تسببت في حالة ركود سياحي عالمي، بسبب غلق العديد من الدول حدودها وفرض قيود واشتراطات على سفر مواطنيها للسفر للسياحة، ما أثر بالسلب على معدلات الحركة السياحية بين مختلف دول العالم خلال العام الأول للجائحة.
ولفت عاقل، إلى أنّ الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة القطاع السياحي والعاملين به، لتجاوز الآثار السلبية التي خلفها فيروس كورونا، وسمحت لـ المنشآت الفندقية والسياحية بالعمل واستقبال الرواد والزبائن من جديد بنسب متدرجة وبإجراءات احترازية ووقائية مشددة.
وكان المجلس القومي للأجور، اتخذ قرارا بتطبيق حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص بداية من يناير 2022، ليكون أقل راتب للعامل هو 2400 جنيه، مع دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص، والتي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها.
