21 طلبا من سكان الحي السادس بمدينة نصر في اليوم الأول.. تعويض وعودة

كتب: وائل فايز

21 طلبا من سكان الحي السادس بمدينة نصر في اليوم الأول.. تعويض وعودة

21 طلبا من سكان الحي السادس بمدينة نصر في اليوم الأول.. تعويض وعودة

كشف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن تلقي 21 طلب ورغبة من سكان منطقة الحي السادس بمدينة نصر، ما بين العودة إلى المنطقة بعد تطويرها والحصول على تعويض مادي، في اليوم الأول لفتح باب الطلبات.

وأضاف لـ«الوطن» أن هناك عدة مقترحات وخيارات أمام سكان الحى السادس، وعليهم عدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكدا أن من حق السكان اختيار ما يرونه مناسبا من البدائل المطروحة لهم وسيجري تنفيذه.

مقترحات وخيارات أمام سكان الحى السادس

وأوضح «صابر» أنه من الخيارات المطروحة العودة للمنطقة بعد انتهاء أعمال تطويرها والحصول على قيمة إيجارية شهرية طوال فترة البقاء خارج المنطقة، وأيضا من البدائل الحصول على وحدة سكنية مجهزة بالسلام، أو الحصول على تعويض مادي يحدده المطور العقاري حسب القيمة السوقية، وتزيد الأسعار مع الموقع المتميز وتصل إلى 9 آلاف جنيه للمتر وبحد أدنى 7 آلاف للسكني.

عدم الإضرار بالسكان

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى أن اللقاءات مستمرة مع المواطنين، وأي مواطن لديه استفسار أو تساؤل عليه التوجه إلى المنطقة الشرقية أو حي غرب مدينة نصر، لمعرفة كل ما يتعلق بخطة التطوير، وصرف التعويضات، فلن يضار ساكن واحد، وكل مواطن سيحصل على حقه قبل أعمال الإخلاء والإزالة لمنطقة الحي السادس، المستهدف إعادة تخطيطها، ويجري ذلك بواسطة الدولة وليس أي جهة أخرى أو مستثمر كما يروج البعض. 

تلبية رغبة السكان

ولفت إلى أنه على المواطنين التقدم برغباتهم سواء الحصول على وحدة بديلة أو العودة للمنطقة أو التعويض، مع تقديم مستند الملكية، حتى يجري صرف التعويضات على الفور بعد نزول لجنة للمعاينة على أرض الواقع وأخذ المساحات للوحدات السكنية والأنشطة التجارية من محلات وورش وخلافه.

إزالة البلوكات القديمة

وأكد أن الدولة تسعى إلى تغيير حياة المواطنين للأفضل، ومسألة التطوير ستشمل إقامة وحدات سكنية على أعلى مستوى للراغبين في العودة بعد التطوير، وبعد القضاء على كل المظاهر السلبية وإزالة العقارات والبلوكات القديمة التي تجاوز عمرها 60 عاما، وتشكل خطرا على حياة سكان الحي السادس، بعد تردي الحالة الإنشائية لبعضها.

ولفت إلى أن قسم الشرطة والمدارس وأي خدمات حكومية في مربع التطوير سيجري الإبقاء عليها، كما ستجري إتاحة الفرصة لاصحاب الأنشطة التجارية لاختيار ما يرونه مناسبا من تعويض أو العودة للمنطقة أو بديل.


مواضيع متعلقة