شركة تنمية الريف المصري تكذب ادعاءات منسوبة لـ ممدوح حمزة: الأرض ليست ملكه

كتب: الوطن

شركة تنمية الريف المصري تكذب ادعاءات منسوبة لـ ممدوح حمزة: الأرض ليست ملكه

شركة تنمية الريف المصري تكذب ادعاءات منسوبة لـ ممدوح حمزة: الأرض ليست ملكه

ردت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، على الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل لاجتماعي، وتحمل صورة وتوقيع منسوب لـ ممدوح حمزة، وتحمل عنوان شكوى موجهة منه إلى القيادة السياسية، وعرض فيها معلومات وجَّه من خلالها عدد من الاتهامات غير المثبتة وغير الصحيحة لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

المنشور جاء منافيا للحقيقة واستند إلى معلومات غير صحيحة

وقالت الشركة في رد على مضمون رسالة الشكوى، إن «ما جاء بالمنشور منافياً تماماً للحقيقة، واستند إلى معلومات غير صحيحة، كما أنه لا يعبر عن الواقع الفعلي للأمور، بل ويحمل تجنياً واضحاً ومغلوطاً، واتهامات مباشرة لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بما قد يُحدث الالتباس في ذهن القارئ والمستثمرين على حدٍ سواء»، لذلك رأينا من الواجب عرض الحقائق فيما يلي:

وتابعت: «تجدر الإشارة إلى أن ما تضمنه التعليق بشأن ما ذكره بقوله أنا مخصص لي أرض صحراء بغرض الاستصلاح والتنمية الزراعية والحيوانية بمنطقة (أم هويمل) 30 كم شمال شرق مدينة سيوة محافظة مرسى مطروح، لم أبدأ العمل لظروف خارجة عن إرادتي، يمكن إثباته، ويتقبلها المنطق، منذ أسبوع دخلت شركة الريف المصري الأرض المخصصة لي من المحافظة، وبدأوا – كما جاء بالمقال المنشور أيضاً ادعاءً - في حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية، وطبقاً لدراستي، البئر سيكون عمقها نحو 1200 متراً».

قطعة الأرض مخصصة لشركة تنمية الريف المصري الجديد منذ 2016

وأضافت شركة تنمية الريف المصرى الجديد: «إن كل ما سبق لا يعبر مطلقاً عن واقع وخطوات العمل بالقطعة المذكور إحداثياتها في التعليق، وبالرجوع إلى القطاعات والإدارات المعنية بالأراضي وإحداثياتها وخدمة ومتابعة المنتفعين، تبين أن الأرض المذكورة في رسالة الشاكي لا تتبعه من قريب أو بعيد، وإنما هي أرض كانت ولايتها تتبع لهيئة التنمية الزراعية، وجرى تخصيصها لشركة تنمية الريف المصري الجديد منذ عام 2016، ضمن حصة هيئة التنمية الزراعية في الشركة، وقامت شركة تنمية الريف المصري الجديد بتخصيصها لشركة استثمارية تحمل اسم «شركة زهور الدلتا للتنمية واستصلاح الأراضي ش.م.م.»، وذلك بموجب عقد تخصيص بغرض التمليك، تم توقيعه بالفعل بين شركة تنمية الريف المصري الجديد، والشركة السالف ذكرها، بتاريخ 10 نوفمبر2020، بينما جرى استلام الأرض بتاريخ 21 ديسمبر 2020 من قِبَل ممثلي الشركة: حمدي حسن عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد عبدالله سعد بدر نائب رئيس مجلس الإدارة، ومن ثَمَّ، فإن الأرض المذكورة لا تتبع محرر شكوى التضرر (المهندس ممدوح حمزة).

حلقه جديدة في سلسلة المعلومات المغلوطة والمتجنية على شركة تنمية الريف المصري الجديد

وقالت شركة تنمية الريف المصري الجديد: «طلب كاتب التعليق أو الشكوى في متن مكتوبه ما يلي: «برجاء رفع يد الشركة عن الأرض المخصصة لي، لكي أبدأ المشروع فور عودتي ورفعي من قوائم الإرهاب».. واستطرد في رسالته: «علماً بأن مشروعي جديد وليس له مثيل في مصر، ويدر عمله أجنبية للبلاد، ويوفر فرص عمل لأهالي المنطقة، وسوف تطرح أسهم لمن يرغب المشاركة من المصريين».. وهو ما يعد أيضاً حديثاً عارياً تماماً من الصحة، نظراً لتبعية الأرض منذ ما يزيد على العام للمستثمر «شركة زهور الدلتا للتنمية واستصلاح الأراضي ش.م.م.» وليس لـ«شركة تنمية الريف المصري الجديد» كما يدعي التعليق المنشور، بل ويبالغ في ادعائه بالتأكيد على أن «الريف المصري الجديد» دخلت – على حد قوله - أرضه منذ أسبوع، وهو ما بات واضحاً – بناء على ما سبق - أنه يمثل حلقه جديدة في سلسلة المعلومات المغلوطة والمتجنية على شركة تنمية الريف المصري الجديد، التي جنح التعليق وكاتبه إلى كيلها للشركة دون تدقيق أو وجه حق».

شركة تنمية الريف المصري تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية

وأضافت: «ولمَّا كان ما ورد بهذه الشكوى يبعد تماماً عن الحقيقة، إذ أن شركة تنمية الريف المصري الجديد قد تعاملت على الأرض المذكورة، وفق إجراءات قانونية صحيحة دون وجود أي تدخلٍ جائر أو تعدٍ على حقوق أي شخص.. فإننا نؤكد أن كل ما ورد في هذه الشكوى الإلكترونية التي رصدنا انتشارها على صفحات بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما حملته من مزاعم واتهامات ومغالطات، يمثل تطاولاً على شركة تنمية الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.. بل ويعد تشهيراً مقصوداً وإساءةً مباشرةً ومتعمدةً إلى الشركة ونهج العمل بها، بل ويحوي في طياته كذلك التشكيك في موضوعية ونزاهة الشركة والمشروع القومي الذي تتشرف بالقيام على تنفيذه وإدارته، ربما بقصد النيل منهما، الأمر الذي يجعل شركة تنمية الريف المصري الجديد تحتفظ بحقها في الرجوع قضائياً ومدنياً على كاتب المنشور-الشكوى- بالتعويض المناسب لجسامة الإساءة والتشكيك والإتهام غير الموثق».

المنشور يسيئ إلى المشروع القومي «المليون ونصف المليون فدان»

واختتمت الشركة البيان: «أخيراً، فإنه يلزم التأكيد على أن منظومة التنمية والاستثمار والبناء في مصر – كما تعلمون جيداً - لا تقع على عاتق وزارة أو هيئة أو شركة وحدها، وإنما هي منظومة متكاملة، يلعب الإعلام المكتوب والرقمي فيها دوراً مهماً ومؤثراً، يتضاعف مع ما يشهده وطننا الغالي حالياً من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، من شأنها أن تمنح المزيد من حرية الرأي والتعبير للإعلام المسؤول، الذي يعي تماماً مدى أهمية الكلمة التي ينشرها وضرورة أن تتحلى بالأمانة والموضوعية وبالمصداقية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والتصحيح والتطهير للمجتمع وليس توزيع الإتهامات والإساءات والافتراءات جزافاً ودون تدقيق، مثلما جاء في التعليق المنشور، الذي نرى أنه يسيئ إلى شركة تنمية الريف المصري الجديد والمشروع القومي «المليون ونصف المليون فدان» بشكلٍ خاص، وإلى مناخ التنمية والاستثمار فى مصر بشكلٍ عام، الذي تبذل الدولة حالياً قصارى جهدها من أجل دعمه وتحسينه، وجذب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كريمة للمصريين».

وأضافت: «كما نهيب بالقائمين على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في كل ما ينشر، تفادياً لقيام مثل هذه الكتابات والمعلومات غير الموثقة بإثارة الرأي العام والإساءة لكيانات ومشروعات الدولة، وإحداث البلبلة بين المستثمرين وعموم المواطنين».


مواضيع متعلقة