التنمية المحلية: استمرار العمل بتراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة

كتب: وائل فايز

التنمية المحلية: استمرار العمل بتراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة

التنمية المحلية: استمرار العمل بتراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن باب التقديم لاستصدار تراخيص البناء مستمر، وفق اشتراطات البناء الجديدة بالمدن والأحياء، أما القرى ينطبق عليها قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، لإصدار رخص البناء، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد عن وقف البناء، وعلى المواطنين عدم الالتفات إلى تلك الشائعات.

تراخيص البناء

وأشار قاسم لـ«الوطن»، إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات، تتلقى طلبات تراخيص البناء، وشهادة الصلاحية للموقع، ويجر متابعة تلك الإجراءات والرقابة عليها، من وزارت الإسكان والتنمية المحلية وكليات الهندسة والهيئة الهندسية، ويجر متابعة الإجراءات خطوة بخطوة لضبط العمران، والالتزام بضوابط ترخيص البناء.

وأوضح أن اشتراطات البناء الجديدة مستمرة كما هي دون تعديل، وتهدف لضبط العمران، والحد من العشوائيات والبناء غير المخطط، والحفاظ على البنية التحتية، ومنع أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، واستعادة الوجه الحضاري، وإزالة أى تشوهات علقت بالعمران.

عدم السماح بأى تعديات 

وأوضح أنه جار دراسة وفحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح رقم17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بواسطة اللجان المختصة للبت فى طلبات التصالح بالقبول أو الرفض، وفى حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم تظلم وفق القانون، مشيرا إلى أنه لا عودة لمخالفات البناء مرة أخرى، وعدم السماح بأى مخالفات أو تعديات بناء جديدة، ومن يريد البناء عليه اتباع الخطوات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء.

قانون التصالح 

وتضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء عدم التصالح على حالات تعد خط التنظيم أو البناء على حماية النهر أو أملاك الآثار، ويحظر التصالح على مخالفات البناء على أملاك الدولة إلا فى حالة تقنين الوضع ،وكلها ضوابط للحفاظ على أراضى الدولة وعدم البناء العشوائى دون تخطيط وهذا يحدث نقلة حضارية فى العمران ويحافظ على المدن والأحياء.


مواضيع متعلقة