«صباح الخير يا مصر» يناقش تداول المنتجات بالبورصة السلعية وزيادة موارد المياه (فيديو)

11:10 ص | الثلاثاء 04 يناير 2022

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تداول أول منتجات بالبورصة السلعية في مصر خلال 3 أشهر».

وأوضح التقرير، أن الحكومة تستعد للبدء في تداول أول منتجات بالبورصة السلعية خلال 3 أشهر، حيث تهدف إلى تقليل حلقات السلع بين المزارعين والمنتجين، وصولا إلى يد المستهلكن وإيداعها داخل المخازن المعتمدة بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليجري تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة.

ونتيجة لانتقال السلعة من تاجر جملة لآخر، مرورا لتاجر التجزئة، تصل إلى المستهلك بسعر مرتفع، لكن البورصة السلعية ستختزل كل حلقات التداول ومن ثم تشجع صغار التجار والمزارعين على الانضمام إلى منظومة التجارة المنظمة.

البورصة السلعية منصة إلكترونية

وتمثل البورصة السلعية منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية بالمحافظات وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.

خطط الدولة لزيادة موارد المياه

وعرض البرنامج أيضا تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استراتيجية قومية.. خطط الدولة لزيادة موارد المياه»، وأوضح أن الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الموارد المائية والتوسع في مصادرها وذلك في إطار إيجاد حلول جديدة غير تقليدية لتقليل فاقد المياه من ناحية ومن ناحية أخرى للتوسع في موادر المياه.

وكشف تقرير رسمي للحكومة عددا من الحقائق حول الوضع المائي لمصر في ظل التحديات التي تواجهها البلاد لتلبية هذه الاحتياجات، موضحا زيادة عدد السكان وانخفاض نصيب الفرد من المياه بينما تخطط الدولة للتوسع في المشروعات المائية لمواجهة هذه التحديات.

عداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050

ومن أجل مواجهة تحديات الفقر المائي قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بالإضافة إلى وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.

وتعتمد الاستراتيجية القومية على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، كما تسعى الدولة إلى تعويض الفجوة المائية بمعالجة مياه الصرف الزراعي واستيراد منتجات غذائية تعادل 34 مليار متر مكعب من المياه.