مجلس النواب يناقش مشروع قانون التخطيط العام بعد قليل
مجلس النواب يناقش مشروع قانون التخطيط العام بعد قليل
- التنمية المستدامة
- رؤية مصر 2030
- خطة النواب
- مجلس النواب
- التنمية المستدامة
- رؤية مصر 2030
- خطة النواب
- مجلس النواب
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة بعد قليل مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أن البيئة الاقتصادية المِصرية شهدت خلال العقود الأخيرة تطورات كبيرة.
سياسات اقتصاد السوق التنافسي
وجاء في التقرير، أنَّ التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري أظهرت الحاجة الماسّة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لأسباب عديدة، أهمها أنَّ القانون الحالي 70 لسنة 1973 يعطي أدوارًا في العملية التخطيطية لكيانات بالدولة لم تعد قائمة الوقت الحالي، نظرًا للتطورات السياسية التي شهدتها مِصر خلال العقود الأربعة الماضية.
وأشار التقرير إلى أنَّ القانون الحالي تمت صياغته في وقت كانت فيه مِصر تتبنى الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة مع التوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات في الوقت الذي كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب 3 عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسي، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعى المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومى والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ضرورة توافق قانون التخطيط مع الدستور الحالي
وأوضح التقرير، أنَّ دستور 2014 تضمن مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التي أعطاها لمؤسسات المجتمع المدني، أوجد ضرورة بالغة لتوافق القانون المعنى بشئون التخطيط مع مواد الدستور الحالي وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.
كما أشار التقرير البرلماني، إلى أنَّ الواقع العملي أفرز مجموعة من المشكلات الموضوعية أدت إلى عدم التحقيق الكامل لكل أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها التضارب فى بعض الأحيان بين الخطط القطاعية والخطط المكانية على مستوى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات.
شهد علم التخطيط خلال العقود الأربعة الماضية العديد من التطورات بشأن أساليب إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المبادئ التى تقوم عليها العملية التخطيطية، وبالتالي بات لزامًا فى إطار تحديث الدولة المِصرية والأطر التشريعية المعمول بها، الأخذ بكل ما يفيد الواقع المِصري من التطورات العلمية والتطبيقية فى مجال التخطيط بُغية زيادة كفاءة وفاعلية الخطط الاقتصادية والاجتماعية على المستويين، المركزي والمحلي.
أهداف التنمية المستدامة
وأدى تبنى الدولة المِصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة مِصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2016 إلى إيجاد واقعًا جديدًا للتخطيط في مِصر يتطلب التنسيق الكامل بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها الوزارة المسئولة عن متابعة تنفيذ الإستراتيجية بأهدافها المختلفة، والتحقق من التناسق بين السياسات المختلفة لتعظيم أداء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تعمل عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، لوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظات.
ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، التي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط
ولما كان القانون الحالي لا يسمح بهذا القدر من التنسيق، ولا يُمكّن من إحكام تطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة، فبدت الحاجة ماسَّة إلى إلغاء القانون القائم وإعداد مشروع القانون الجديد، الذي يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:
- الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدني).
- التخطيط المبنى على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
- دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
- حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها.
تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء
- وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.
- تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية.
- التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
- تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، التي تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالي 2017/2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي.
- منظومة متابعة الأداء الحكومي «أداء»، وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.
- دمج أبعاد الاستدامة البيئية فى مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- الاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.
