بطاقات الائتمان.. «فخ التعثر» المنصوب للمصريين

ينشط عدد من البنوك فى الترويج لبطاقات الائتمان «الكريدت كارد»، وإقناع العملاء باقتناء واحدة منها على الأقل، وإغرائهم بها كهدايا عند الحصول على قرض شخصى أو سيارة، بعد استفاضة فى شرح مزاياها الكثيرة، إلا أن هذه البطاقات سرعان ما تتحول إلى فخ يستدرك العميل لدائرة جهنمية من الديون والفوائد إذا تعامل معها باعتبارها قرضاً شخصياً طويل الأجل وليس قرضاً دواراً يسدد خلال فترة السماح. وتختلف تكلفة بطاقات الائتمان وسعر الفائدة عليها من بنك لاخر وفقا لحجم الرصيد الائتمانى الذى تتيحه لحاملها، حيث تبدأ من ألف جنيه، وتصل إلى مئات الألوف، وتصدرها البنوك بضمان راتب أو وديعة فى أغلب الأحوال، وتتراوح رسوم الإصدار بين 150 و500 جنيه إلى جانب ما بين 75 و500 جنيه مصاريف تجديد سنوية، و50 جنيهاً مصاريف بدل فاقد، ويمكن للعملاء إصدار أول بطاقتين على نفس الحساب مجاناً، ودفع 25 جنيهاً لكل بطاقة جديدة، فيما تبلغ رسوم التأخير عن السداد 20 جنيهاً إضافة إلى سعر الفائدة الشهرى على المبلغ بالكامل. «الوطن» رصدت تباين أسعار الفائدة على قروض البطاقات البلاستيكية فى حالة التعثر لتتراوح بين 1.5% شهرياً فى البنوك العامة كحد أدنى، وتصل إلى 1.99% فى البنوك الخاصة والأجنبية كحد أقصى، وهو ما يشير إلى أن عملاء البطاقات المتعثرين سيدفعون تكلفة باهظة فى حالة عدم السداد فى المواعيد المقررة أو قبل انتهاء ما يعرف بفترة السماح حوالى 55 يوماً، وتتراوح تلك المعدلات السنوية من 18% و24%. وقال محمد صلاح، الخبير المصرفى إن تعثر العملاء فى سداد مديونيات بطاقات الائتمان السبب الأساسى فى ارتفاع قيمة الديون والتعرض إلى دفع سعر فائدة سنوى باهظ، مشيراً إلى ضرورة سداد مستحقات البنك فى المواعيد المحددة تجنباً للوقوع فى شرك التعثر ودفع عائد عالٍ، مضيفاً: إذا تعثر العميل، فسيدفع سعر فائدة يتراوح بين 20% و25% فى العام، ما سيؤدى لارتفاع قيمة الدين سريعا، مطالباً البنوك بتوضيح تلك الأمور حتى لا يصطدم المواطن بذلك فيما بعد. وقال أحمد الشاذلى، الخبير الاقتصادى، إن بنوك القطاع الخاص والأجنبية تركز على أصحاب الدخول المرتفعة والعاملين فى شركات كبيرة أو أجنبية، لانخفاض مخاطر تعثرهم، مشيراً إلى أن سعر الفائدة على سحب الكاش من بطاقات الائتمان يصل إلى 3% شهرياً، بما يوازى 36% فى العام تقريباً وهو أعلى عائد على الإطلاق. وقال مسئول بطاقات الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن بطاقات الائتمان التى اخترعها مصرفى أمريكى، يدعى جون بجنز فى 1946 كلها مزايا للشخص «الفاهم» القادر على دفع ما عليه خلال فترة السماح، لكنها تتحول لنقمة على العميل ونعمة للبنك عندما يستخدم العميل البطاقة التى هى «قرض دوار» يجب تسديده كل شهر كقرض طويل الأجل يسدد على عدة شهور. فى هذه الحالة تكون تكلفة البطاقة أعلى من تكلفة أى قرض شخصى قد يحصل عليه العميل، موضحاً: لو أن حجم بطاقة عميل ألف جنيه استخدمها كلها ولم يستطع تسديدها كاملة فى فترة السماح التى تتراوح عادة بين 50 و55 يوماً، واضطر لدفع الحد الأدنى فقط، أى 5% من المبلغ المطلوب، فمعنى ذلك أنه سيدفع 50 جنيهاً عن الشهر الأول، مضافاً إليها فائدة تقسيط باقى المبلغ والتى تتراوح بين 1.5 و2% شهرياً، ما يجعل معدل الفائدة السنوى على الألف جنيه يتراوح بين 18 و24%، مضافاً إليها أنواع أخرى من الرسوم والغرامات، لافتاً إلى أن البنوك تخدع العميل أحياناً ولا تطلعه على حقيقة كل هذه الغرامات والرسوم التى يتفننون فى إخفائها. وينصح المصدر بعدم الاستجابة لإغراءات البنوك فى امتلاك أكثر من بطاقة، ما لم يكن هناك داعٍ وقراءة وفهم لكل شروط البطاقة قبل استخدامها وعدم الاعتماد فقط على الشرح الشفهى لموظف البنك، وتجنب تجاوز فترة السماح، لتجنب الدخول فى دوامة الفوائد التى لا تنتهى.