قانون العمل الجديد.. إلغاء الاستقالة المسبقة والفصل الإداري

02:41 م | الأحد 02 يناير 2022

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة الثانية اليوم حيث بدأ المجلس مناقشة مواد القانون بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

مشروع قانون العمل

ونص مشروع القانون الجديد على إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة بـ«استمارة 6» التي كانت تهدد العمالة بالفصل طوال الوقت.

وألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

إجازة الوضع

ـ ونص القانون على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

وحدد القانون عدد ساعات العمل الأساسية ب 8 ساعات وعدد ساعات العمل الإضافية بأجر إضافي10، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.

كما اقر القانون إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

وحدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

ونص القانون على انشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كل من وزراء العمل والتخطيط والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والتجارة والصناعة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثرعددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم وأربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد.

كما اقر القانون إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص.