رئيس القوى العاملة بـ«الشيوخ»: قانون العمل ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج

12:31 م | الأحد 02 يناير 2022

أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون العمل في دفع الاستثمار وتلبية تطلعات واحتياجات عمال مصر، وذلك في كلمته خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

قانون العمل

وقال عياد إن قانون العمل علاقة إنسانية يستهدف في المقام الأول تنسيق العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية بما يؤثر على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القيمة والهدف من مشروع قانون العمل الجديد، هي أن تتلائم أطراف الإنتاج لتحقيق الأهداف المرجوة.

ويناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون العمل، والذي تضمن العديد من المميزات حيث حظر القانون إجبار العامل على توقيع أي استقالات مسبقة، وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود، المعروفة باستمارة 6، التي كان الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل، تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.

إلغاء قرار الفصل لأي عامل

ونص القانون على إلزام جهات العمل بتدريب العاملين بها وحددت المادة 90 من القانون ساعات العمل الأساسية 8 ساعات، وحددت المادة 92 ساعات العمل الإضافية 10 ساعات على أن تكون الساعات الإضافية بأجر إضافي على ألا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

وحدد القانون مدة العقود المؤقتة بـ6 سنوات تحول لعقد دائم، ونص القانون على إلغاء قرار الفصل لأي عامل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية، وهي التي تقر بفصل العامل من عدمه وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.