القوى العاملة: وحدة المساواة بين الجنسين أصبحت مثالا يحتذي به العالم
القوى العاملة: وحدة المساواة بين الجنسين أصبحت مثالا يحتذي به العالم
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- المساواة بين الجنسين
- التمكين الاقتصادي
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- المساواة بين الجنسين
- التمكين الاقتصادي
نظمت مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية، ندوة بعنوان «المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة»، والهدف من إنشاء الوحدة، التعريف بحقوق وواجبات العامل طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2013، في شركة أور أجلو إيجيبت بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، لنشر ثقافة العمل الآمن، وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.
تعميم وحدات المساواة على مديريات القوى العاملة
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في رسالة للندوة، إنّ مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، من أولى الدول التي أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين، وأصبحت مثلا يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى إنشاء أول وحدة للمساواة بداية عام 2019، وجرى تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة عام 2020.
وأوضح سعفان، أنّ دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات، يتمثل في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أنّ مهام الوحدة الأساسية، تتمثل في تنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر في الاتفاقيات، وانعكاس اهتمام الدولة بهذه الاتفاقيات.
وأوضح أحمد جابر، مدير المديرية، أنّ الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، حيث جاءت المساواة بين الجنسين من ضمن الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة في عام 2017، وتضمنها الهدف الخامس من 17 هدفا لخلق التكافؤ بين الجنسين، وتمتعهم بالحقوق والامتيازات في جميع المجالات من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء التمييز.
حقوق وواجبات والتزامات صاحب العمل
وشرحت مروة أنس، مدير وحدة المساواة في المديرية، وسامية عبدالسلام، مدير مكتب تفتيش العمل، حقوق وواجبات والتزامات صاحب العمل (أطراف العملية الإنتاجية)، وشرح الإجازات بجميع أنواعها (السنوية والمرضية وإجازة الوضع ورعاية الطفل)، في القانون 12 لسنة 2003، وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والتعديلات الجديدة على بعض مواده.
