نواب يطالبون بتضمين حماية عاملات المنازل واللأطفال بقانون العمل
نواب يطالبون بتضمين حماية عاملات المنازل واللأطفال بقانون العمل
- مجلس الشيوخ
- العاملات بالمنازل
- الخلافات العمالية
- قانون العمل
- مجلس الشيوخ
- العاملات بالمنازل
- الخلافات العمالية
- قانون العمل
طالب النائب عبده أبوعيشة عضو مجلسس الشيوخ، بتضمين مواد في قانون العمل لحفظ حقوق العاملات بالمنازل، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون العمل المقدم من الحكومة، إن العاملات بالمنازل في حاجة حقيقية إلى حفظ حقوقهن بالقانون وكذلك حماية أصحاب المنازل.
وشدد النائب هاني نعمة عضو مجلس الشيوخ، على قضية حماية الأطفال من العمالة، وحظر عمالة الأطفال، وحماية الطفل تحت 15 سنة من العمل حتى من عائلته، واعترض نعمة على إعطاء القانون للوزير المسؤول حق زيادة العمالة الأجنبية، موضحا أن هذا الاستثناء غير مطلوب.
تنظيم علاقة العمل عن بعد
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة تنظيم علاقة العمل عن بعد مع وجود حالات العمل عن بعد، والتي انتشرت بشكل كبير مؤخرا خاصة مع التجربة الأخيرة التي مرت بها مصر والعالم.
وقال النائب أحمد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال ويحفظ حقوقه، وينظم التزاماته تجاه صاحب العمل، لو ضبطنا هذه العلاقة على النحو المبين في الدستور نكون نجحنا في وضع إطار سليم يتفق والتزامات مصر الدولية، يشجع المستثمر على ضخ الاستثمارات في الدولة.
من جهته قال عضو المجلس، أحمد طه عليوة، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أهمية القانون أنه يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون، لافتًا إلى أن مشروع القانون استحدث كثيرا من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية، وأن مشروع القانون في الحقيقة هدفه تحرير علاقة العمل، وجعلها علاقة حرة.
ولفت عليوة إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون، سيعرضها خلا مناقشة بنود مشروع القانون، فيما لم يعلن الموافقة أو الرفض.
«سماء»: مشروع قانون العمل يستمد أهميته لمخاطبته أكثر من 26 مليون مواطن
وقالت عضو المجلس، سماء سليمان إن مشروع قانون العمل يستمد أهميته من مخاطبته لأكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، مع خطة الدولة لإيلاء أهمية لقطاع الصناعة ودعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفة أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع. وأكدت أنه يقضي على البطالة ويحقق السلم الاجتماعي.
من جهته قال عضو المجلس فرج الدري، إن مشروع القانون أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
