إحالة دعوى وقف قرار عدم تحرير محضر إلا ببطاقة الخصم لـ«المفوضين»
![مجلس الدولة - أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/16311676861628846636.jpg)
مجلس الدولة - أرشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة، عدم قبول أي بلاغ أو دعوى أو جنحة أو اتخاذ أي إجراء إلا إذا قدّم المجني عليه صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه مع ما يترتب عليه من آثار لمفوضي الدولة، وذلك لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها، على أن تنظر 5 فبراير المقبل.
العدالة حق إلهي
وقال المحامي في دعواه، إن العدالة حق إلهي بخلاف أنه حق دستوري، وحق قانوني لكل مواطن كحقه في الماء والهواء، وكذلك فإن تبسيط إجراءات التقاضي واجب على الدولة، ويتحتم عليها أمام ذلك ألا تضع قيودا وصعوبات أمام هذا الحق، ما يؤدي في النهاية إلى إهدار حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي.
القرارات الصادرة يستحيل تنفيذها
وأضاف أن القرارات التي صدرت يسـتحيل تنفيذها أو تحقيقها، مشيرا إلى صدور قرار بعدم قبول دعوى من المجني عليه، أو تحرير محضر أمام جهات الشرطة إلا إذا قدم صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه، وهذا القرار يستحيل على المجني عليه تنفيذه حتى يصل إلى القضاء ابتغاء اقتضاء حقوقه، فكيف يتسنى له أن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من خصمه؟، وكيف يتيسر له أن يأخذها من جيبه؟، وجاء القرار المطعون عليه بأن البلاغ أو الدعوى أو الجنحة لا تقبل إلا بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمتهم.
وأوضح أن هذا القرار بدأ تطبيقه في جميع النيابات وأقسام الشرطة، وتعذر بذلك على المجني عليه تحرير محضر ضد خصمه، وأدى ذلك إلى إهدار الحقوق بالكامل واختراق أحكام الدستور والقانون، وأصبح ركن الاستعجال لإلغاء مثل هذا القرار متوافر في هذا الطعن لأن استمرار العمل بهذا القرار يلحق أضرار جسيمة بالمتقاضي وصاحب الحق.
دفتر إبداع.. اختر معنا صاحب أكثر قصة نجاح نالت إعجابك في 2020
![](https://cdn.elwatannews.com/watan/603x303/20744389631609435865.jpg)