محلل مالي: مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف مستوى 12800 نقطة في 2022

01:53 م | السبت 01 يناير 2022

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، آخر جلسات العام 2021 على ارتفاعات جماعية، ومن المتوقع أن تستكمل المؤشرات هذا الأداء القوى والارتفاعات، مع الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، توقعات أداء البورصة المصرية في أولى جلسات العام الجديد، ومستهدفات المؤشرات الرئيسية خلال العام، من خلال حوار مع المحلل المالي وخبير أسواق المال حسام عيد، الذي يتوقع استكمال البورصة الارتفاع مع بداية العام.

ارتفاع مؤشرات البورصة في أولى جلسات 2022

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشوينال لتداول الأوراق المالية، أن تستهل البورصة أولى جلسات العام الجديد 2022 على ارتفاعات جماعية وأداء إيجابي للأسهم القيادية استكمالًا لما حققته في آخر جلسات العام الماضي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على أداء مؤشرات البورصة.

المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 12800

وأضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30»، يستهدف اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 12000 نقطة في أولى جلسات العام الجديد، بدعم من الأداء الإيجابي بآخر جلسات العام، وأيضًا مدعوما بصعود الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، وبالاستقرار أعلاه لأكثر من ثلاث جلسات يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة 12200 نقطة.

ويتوقع المحلل المالي، أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تحقيق مستويات قياسية في العام الجديد 2022، وأن يخترق مستوى 12600 ثم 12800 مدعومًا بعمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

المؤشر السبعيني يستهدف مستوى 2200 نقطة

وأشار إلى أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 ، فمن المتوقع أن يستقر أعلى مستوى 2200 نقطة باولى جلسات العام الجديد، بعد أن شهد أيضًا أداء جيد بآخر جلسات العام الماضي ونجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 2200 والإغلاق أعلاه. واستكمال هذا الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يدفع المؤشر السبعيني إلى الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة.

أداء إيجابي لقطاعات السوق

كما يتوقع أن تشهد البورصة المصرية أداء إيجابي في جميع القطاعات بالسوق خلال العام 2022، وأبرزها قطاع العقارات والإسكان والذي يتصدر دائما قائمة أنشط القطاعات بالسوق، إذ شهد القطاع صفقة استحواذ كبيرة خلال العام الماضي، وهي استحواذ شركة الدار الإماراتية على نسبة 90% من أسهم شركة سوديك العقارية، التي تؤكد أن هناك رغبة قوية لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية نحو الاستثمار في البورصة المصرية.

قطاع الخدمات المالية غير مصرفية

وتابع: «يأتي في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وسوف يشهد أيضًا مزيدًا من ضخ الأموال المستثمرة من المؤسسات المالية نظرًا لقوة أداء هذه النوعية من القطاعات ماليًا، وتوقعات بتحقيق نمو في الإيرادات السنوية للشركات المقيدة بهذه القطاعات مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال العام المقبل».

والبورصة المصرية تحتاج في الوقت الحالي مزيدًا من الطروحات الجديدة للشركات الكبرى، التي تؤدي إلى جذب كثير من الاستثمارات المحلية والدولية، وستساهم بشكل كبير في تحقيق مكاسب كبيرة لجميع مؤشرات البورصة المصرية.