عضو بنقابة «العلاج الطبيعي»: على المراكز حماية حقوق المريض وخصوصيته

01:30 م | السبت 01 يناير 2022

طالب الدكتور أسامة حفني، عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، مراكز العلاج الطبيعي، بحماية حقوق المريض والأسرة، في احترام تفصيلاته واحتياجاته العاطفية والدينية والروحية وحماية حقوقه في الأمان والخصوصية الشخصية والسرية والكرامة وحقوق المريض والأسرة، في تلقي التعليم الذي يساعدهم على إعطاء الموافقة المستنيرة، وتقديم شكوى أو اقتراح دون الخوف من أي إجراء انتقامي تجاههم.

وأضاف حفني لـ«الوطن»، أنّه يجب على مراكز العلاج الطبيعي خاصة المتقدمة للاعتماد عالميا، حماية حقوق المريض وأسرته في معرفة سعر الخدمات والإجراءات، وفهمها وأي آثار مالية لاحتياجات الرعاية، موضحا أنّ المريض أو الطفل المراهق له الحق في توقع أنّ الخدمات التي يقدمها المركز ستكون مناسبة لسنه وحجمه وحاجته.

على المريض تلقي معلومات واضحة ودقيقة عن مرضهم

وأوضح عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنّ المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، لهم الحق في توقع أنّ الخدمات التي يقدمها مركز العلاج الطبيعي ستكون مناسبة لاحتياجاتهم، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المرضى وأسرهم القدرة على أداء واجباتهم المتعلقة بعملية الرعاية الخاصة بهم، وإذا حدث لأي سبب من الأسباب ولم يتمكنوا من فهم المسؤوليات، فيجب على المركز مساعدتهم لمعرفتها: «على المركز أن يجعل مسؤوليات المرضى مرئية لهم وللعاملين به في جميع الأوقات».

وأكد حفني، أنّه يجب على مراكز العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ سياسة وإجراءات التأكد من دراية المرضى بمسؤولياتهم، والتي تشمل أن يتحمّل المرضى وأسرهم مسؤولية تقديم معلومات واضحة وحقيقة ودقيقة عن مرضهم وحالتهم وتاريخهم المرضي الحالي والسابق، ومسؤولية الالتزام بسياسات وإجراءات المركز، ومسؤوليتهم في الالتزام بالواجبات المالية وفقا للقوانين واللوائح وسياسة المركز، فضلا عن مسؤولية إظهار الاحترام للمرضى الآخرين ومقدمي الرعاية الصحية.

ضرورة توفير الحماية من الإساءة الجسدية واللفظية والعاطفية

وأشار عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إلى أهمية حماية المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحفظ كرامتهم ويحميهم من الانتهاكات وفقا للقوانين واللوائح المحلية، والتأكد أنّ مركز العلاج الطبيعي يشارك أسرهم في وضع خطة رعاية وعلاج والمرضى بخاصة الأطفال منهم، مؤكدا أنّه يجب على مراكز العلاج الطبيعي التي تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تحديد أنماط الإعاقة وأنواعها وتوفير الحماية من الإساءة الجسدية واللفظية والعاطفية والعقلية والإعتداء النفسي.