سامي سعد: بلاغات للنيابة ضد ممارسي العلاج الطبيعي من خريجي التربية الرياضية
سامي سعد: بلاغات للنيابة ضد ممارسي العلاج الطبيعي من خريجي التربية الرياضية
- العلاج الطبيعي
- مراكز العلاج الطبيعي
- خريجي العلاج الطبيعي
- كليات التربية
- الجامعات المصرية
- نقابة العلاج الطبيعي
- المستشفيات
- العلاج الطبيعي
- مراكز العلاج الطبيعي
- خريجي العلاج الطبيعي
- كليات التربية
- الجامعات المصرية
- نقابة العلاج الطبيعي
- المستشفيات
أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن اعتماد معايير مراكز العلاج الطبيعي دولياً من الجمعية الدولية للرعاية الصحية، تعد باب سد منيع أمام الدخلاء على المهنة، موضحاً أن المعايير تم اعتمادها على أساس الدراسات الحالية للعلاج الطبيعي في الجامعات المصرية ومن واقع الممارسة المهنية.
وأضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اعتماد المعايير يعد شهادة دولية للدور المصري في العلاج الطبيعي وهو دور حيوي للمراكز المكانية والصحية في مصر، مؤكداً أن وضع العلاج الطبيعي في مصر في الوقت الحالي يعتبر أفضل ويحتل مكانة مهمة.
وعن عمل خريجي كليات التربية الرياضية في مهنة العلاج الطبيعي، أكد الدكتور سامي سعد: «نرصدهم بصفة مستمرة ويتم الإبلاغ عنهم والإفصاح عنهم وإحالتهم للنيابة العامة لأنهم ينتحلون صفة دكتور علاج طبيعي ويمارسون نشاطًا طبيًا غير مصرح لهم وأيضاً يتعرضون لأجساد المرضى دون سند للقانون».
معايير الاعتماد فخر لمصر ولمهنة العلاج الطبيعي
وتابع النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن معايير الاعتماد تعد فخرًا لمصر ولمهنة العلاج الطبيعي، موضحاً أنها ستتطور مع مرور الوقت وهو ما يستوجب تطوير المناهج الدراسية بصفة مستمرة لمواكبة أحدث الآليات العالمية في العلاج الطبيعي.
ونوه إلى أن مهنة العلاج الطبيعي من المهن المهمة في مصر والمتقدمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتتوافد عليها كل دول العالم، قائلًا: «لدينا هناك أعداد غفيرة من خرجي الكليات يذهبون للخارج نظراً لكفاءتهم العملية وخبراتهم العملية».
سامي: لدينا أكثر من 7000 مركز علاج طبيعي خاص معتمد
وأشار الدكتور سامي سعد، إلى أن النقابة لديها أكثر من 7000 مركز علاج طبيعي خاص معتمد، بجانب مجموعة من المسشفيات والجمعيات والمستوصفات: «لدينا العديد من الوسائل العلاجية المختلفة التي تعتمد على الطبيعة وتأثير الطبيعة على صحة المواطن والعلاج اليديوي والكهرباء والماء والطاقات الفيزيائية والشمسية وخلافه».
وأوضح أن مراكز العلاج الطبيعي التي يتم افتتاحها بعد ذلك، لا بد من تعاقدها مع هيئة الرعاية الصحية في مظلة التأمين الصحي الشمل، ويجب أن تنطبق عليها معايير اعتماد المراكز الجديدة الدولية لمنحها الاعتماد.
ولفت إلى أن بعض الحالات في العلاج الطبيعي تحتاج إلى سنوات مثل مرضى الشلل بصفة عامة لأنها تعد أمراضًا مزمنة لكن الحالات الحادة وغير الحادة لا تتجاوز شهرًا في العلاج بالوسائل الطبيعية دون تدخل جراحي.
وأشار إلى أن عدد كليات العلاج الطبيعي في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية يصل إلى 32 كلية والدراسة 6 سنوات عملية ونظرية، مؤكداً أن النقابة لديها إدارة عامة للعلاج الطبيعي ونقابات فرعية وهناك تعاون حقيقي مثمر بين مختلف الجامعات ووزارة الصحة فمن أهداف النقابة رسم السياسات التعليمية والتعاون مع كليات العلاج الطبيعي في تطوير البرامج وتعديلها بما يواكب احتياجات المجتمع.
