الاستثمار العقاري: مبادرات البنك المركزي تعيد المشروعات المتعثرة لعجلة الإنتاج

01:10 م | السبت 01 يناير 2022

ساندت إجراءات البنك المركزي المصري وقرارته، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر العديد من المبادرات المعلنة وتشجيع البنوك العاملة في مصر على منح العاملين بالقطاع تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة تفضيلية، بالإضافة إلى مساندة المتعثرين في السداد.

«عبداللاه»: قرارات البنك المركزي أعانت صغار المصنعين

من جانبه، قال المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف، ونائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، إنَّ مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت صغار المستثمرين على مواصلة طريقهم، خاصة المتعثرين منهم، وذلك من خلال إعادة فتح البنوك لذلك الملف وإسقاط العديد من الديون أو إعادة جدولتها، بفضل توجيهات «المركزي».

وأضاف «داكر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه في ظل الجائحة العالمية وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية أثرت بشكل كبير على أداء رواد الأعمال وأعمالهم التجارية، ليتوقف نشاط البعض منها ويتعثر البعض الآخر في الوفاء بالتزاماته للبنوك أو العملاء، جاءت تلك المبادرات كقبلة الحياة التي أعادت الأمل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة يحد من الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

أشاد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف، بقرارات البنك المركزي الأخيرة، خاصةً بما يتعلق بمد الفترة التي على أساسها يتم تصنيف العملاء كأصحاب ديون متعثرة للبنوك، وإعادة هيكلة ديون المتعثرين والأقساط المستحقة بحسب تدفقاتهم النقدية وقدرتهم على السداد، بجانب طرح بدائل تضمن زيادة مدد التسهيل الائتماني ومنح فترات سماح مناسبة، لافتاً إلى أن دعم قطاع حيوي مثل المشروعات الصغيرة هو في النهاية دعم للاقتصاد الوطني.

أوضح «داكر»، أنَّ دعم المركزي للصناعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، في ظل توجيهات القيادة الرئاسية، يعيدها إلى عجلة الإنتاج مجدداً، مما يوفر آلاف من فرص العمل بجانب الحد من استيراد السلع والمنتجات وبالتالي توفير العملة الصعبة، وتغذيتها للعديد من الصناعات الكبرى الهامة للاقتصاد.

تشكيل لجنة لإدارة ملف «المتعثرين» بمشاركة جميع الجهات المعنية

اقترح عضو شعبة الاستثمار العقاري، تشكيل لجنة للمتعثرين لإدارة الملف الخاص بـ «المشروعات المتعثرة»، لحل مشاكل المتعثرين ووضع البدائل والحلول، على أن تتبع وزارة الصناعة والتجارة والإسكان والزراعة والسياحة وجميع الوزارات والجهات المعنية، مع الحرص على أن تضم في عضويتها ممثلين عن البنوك ومجتمع الأعمال، مثل «اتحاد الصناعات» و«الغرف التجارية» و«التشييد والبناء».

كما أشار إلى التحديات التي تواجه صغار المصنعين في مصر، أبرزها ندرة الأراضي الصناعية اللازمة للتوسعات، مؤكداً على أن «تسقيع الأراضي» سبب رئيسي في تلك المشكلة ومن الضروري إعادة فتح هذا الملف.