«الإسكان»: التخطيط لـ238 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية و296 مشروعا

«الإسكان»: التخطيط لـ238 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية و296 مشروعا
- وزير الإسكان
- المجتمعات العمرانية
- قطاع التخطيط والمشروعات
- برامج التنمية العمرانية
- سكن لكل المصريين
- التصميم العمراني
- معدلات التنمية
- وزير الإسكان
- المجتمعات العمرانية
- قطاع التخطيط والمشروعات
- برامج التنمية العمرانية
- سكن لكل المصريين
- التصميم العمراني
- معدلات التنمية
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2021، لافتاً إلى أن القطاع يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيس للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق بتوفير وحدات سكنية لكل المواطنين الراغبين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، فقد ساهم القطاع خلال العام 2021 بإعداد المخططات لنحو 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور المختلفة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تخصص للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وهي: 200 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ونحو 25 ألف وحدة سكنية بمحور متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، ونحو 13 ألف وحدة سكنية لمحور فوق المتوسط كمرحلة أولى ضمن المبادرة.
القطاع ساهم في استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم
من جانبه، أضاف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع ساهم في استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ296 مشروعا عمرانيا وخدميا واستثماريا، بمتوسط 25 قرارا وزاريا شهرياً، بما يزيد على ضعف القرارات الوزارية الصادرة بعام 2020، موضحاً أن تلك المشروعات تضم 55 مشروعاً بمدن الجيل الرابع و12 مشروعا «سياحيا – عمرانيا» بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وستقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية نحو 38 ألف فدان بـ12 مدينة جديدة، وستعمل على توفير فرص عمل تقدر بنحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في الحفاظ على معدلات التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.
ورود 2272 طلب تخصيص لـ480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة
وقال معاون وزير الإسكان، إنه في إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، فقد ساهم قطاع التخطيط والمشروعات خلال عام 2021، في ورود 2272 طلب تخصيص لـ480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية نحو 5700 فدان، مشيراً إلى أن نسبة 26% من تلك الأراضي سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج، ومن المقرر أن تعمل على توفير ما يزيد على 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك وفقاً لآلية التخصيص بالطلب وما أدت إليه من نتائج جيدة فى مجال دعم وجذب الاستثمارات.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه في إطار التوسع بإقامة المدن الجديدة، فقد تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة نحو 8.2 ألف فدان بأنشطة متنوعة «عمرانية – سكنية – خدمية -..» تساهم في زيادة المساحات القابلة للطرح للتنمية.
ساهم القطاع خلال 2021 في استصدار 690 أمر إسناد
وأضاف معاون وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق باستصدار عقود وأوامر الإسناد، فقد ساهم القطاع خلال 2021 في استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء وتوفر مزيدا من فرص العمل، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالمدن الجديدة، وذلك في إطار سرعة إسناد الأعمال «الاستشارية – التنفيذية» بالمدن الجديدة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة بما يضمن سرعة التنفيذ.
ولفت معاون وزير الإسكان، إلى أنه فيما يخص تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة والأجهزة ضمن منظومة التحول الرقمي، فقد قامت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات بالتعاون مع شركة «Esri North Africa » بعقد عدة دورات تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية «GIS» وتطبيقاتها بالمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 80 مهندسا بالهيئة وأجهزتها ضمن المرحلة الأولى من خطة التدريب، بهدف تقديم الدعم التكنولوجي لجميع أجهزة المدن مباشرة بما يساعد على تطوير العمل وتيسير عملية التواصل بين الهيئة وأجهزة المدن، تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية، مضيفاً أنه تم أيضاً البدء في إعداد المنظومة الإلكترونية لكل من «منظومة التخصيص الفوري – المشروعات الاستثمارية – الموقع الإلكتروني للهيئة» تمهيداً للعمل بها.
وقال إنه في ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة وقياس الأداء التنموي طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهت وحدة الرصد الحضري للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، والتي تأتي كثمرة تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، من تحديد كل المؤشرات الحضرية لقياس الأداء التنموى بالمدن الجديدة بالأجيال «الأول – الثاني – الثالث»، بما يمكن الوحدة من قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخُطط والسياسات التي تنفذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.