«الهجرة» توضح طرق استخراج وثيقة التأمين داخل مصر قبل السفر للخارج
«الهجرة» توضح طرق استخراج وثيقة التأمين داخل مصر قبل السفر للخارج
- وزيرة الهجرة
- وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج
- وزير الهجرة والمصريين فى الخارج
- المصريين بالخارج
- وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج
- وزيرة الهجرة
- وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج
- وزير الهجرة والمصريين فى الخارج
- المصريين بالخارج
- وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنّ وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، يمكن الحصول عليها من خارج مصر، بالنسبة للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، ويمكن الحصول عليها أيضا قبل السفر، من داخل مصر، بالنسبة للمصريين الراغبين فى السفر إلى الدول المضيفة، بمبلغ تأمينى 100 ألف جنيه، في حالتي الوفاة الطبيعية، والوفاة إثر حادث.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، كيفية استخراج وثيقة التأمين داخل مصر، قبل السفر للخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كيفية استخراج وثيقة التأمين داخل مصر قبل السفر للخارج
1- تجهيز الأوراق وكافة متطلبات السفر للدول المضيفة.
2- التوجه إلى مكتب تصاريح العمل بوزارة الداخلية.
3- طلب تحرير وثيقة التأمين.
4- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمؤمن عليه «اسمه في تصريح العمل، جواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين».
5- الحصول على الرقم الخاص بوثيقة التأمين.
6- طباعة وثيقة التأمين من خلال المنصة الإلكترونية لمجمع الاتحاد التأميني، من خلال هذا الرابط.
شروط الحصول على وثيقة التأمين على المصريين بالخارج
بشار إلى أنّ وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نوهت إلى أن هناك شروط أساسية، للحصول على وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، منها أن يكون الحد الأقصى للمُؤمن عليه 65 عامًا.
ويشترط لدى وقوع حادث أو وفاة أن يتم إخطار «المجمعة»، خلال سبعة أيام من طرف المُؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو الاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، بالإضافة إلى تقديم كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.
كما نوهت وزارة الهجرة، إلى أنه حال لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
