البيئة تسلّم 3 مدافن صحية بـ3 محافظات.. و«مواقع كسارات» لمخلفات الهدم
البيئة تسلّم 3 مدافن صحية بـ3 محافظات.. و«مواقع كسارات» لمخلفات الهدم
- وزيرة البيئة
- البيئة
- البنية التحتية
- منظومة المخلفات
- تدوير المخلفات
- التنمية المحلية
- المدفن الصحى
- مدافن صحية
- وزيرة البيئة
- البيئة
- البنية التحتية
- منظومة المخلفات
- تدوير المخلفات
- التنمية المحلية
- المدفن الصحى
- مدافن صحية
انتهت وزارة البيئة من تسليم 3 مدافن صحية في محافظات الأقصر وسوهاج والبحيرة، ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التخلص الآمن من المخلفات، واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخصيص مواقع لوضع الكسارات لتعظيم الاستفادة من تلك مخلفات، في إطار مشاركة وزارة البيئة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد بحسب بيان، أنّه جرى تسليم المدفن الصحي بمنطقة المدامود بمحافظة الأقصر والمقام على مساحة 5 أفدنة بطاقة استيعابية نحو 59 ألف طن، وتسليم المدفن الصحي في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج على مساحة 5 أفدنة، ليستوعب نحو 46 ألف طن مرفوضات، وتسليم المدفن الصحي في مركز بدر بمحافظة البحيرة على مساحة 10 أفدنة لخدمة المحافظة بطاقة استيعابية نحو 156 ألف طن.
تدوير مخلفات الهدم لإنتاج الإنترلوك والبلاط والنيوجيرسي
وفيما يخص مخلفات البناء والهدم، أوضحح البيان أنّه جرى معاينة الموقع المقترح بمنطقة المدامود على مساحه 10 أفدنة، والمجاور للمدفن الصحي الذي تم تسليمه، ليتم وضع كسارة مخلفات البناء والهدم بمشتملاتها لإعادة تدويرها والاستفادة منها في إنتاج الإنترلوك والبلاط والنيوجيرسي.
وتابع البيان، أنّه جرى معاينة موقع ٱخر لوضع كسارة بدار السلام بمحافظة سوهاج مجاور للمدفن الصحي الذي تم تسليمه، ولمصنع تدوير المخلفات بالمحافظة، وتم التنسيق مع مسؤولي المحافظة للبدء في اجراءات تخصيص الموقع، والانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات بسوهاج، وتتولى لجنة مشتركة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، إنهاء إجراءات استلام وتسليم المصنع.
منظومة إدارة المخلفات تحد من التراكمات
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أنّ تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات سيساعد على الحد من تراكم المخلفات، من خلال توفير المحطات الوسيطة لاستيعاب أكبر قدر من المخلفات المجمعة، تمهيدا للتعامل معها ومعالجتها وتدويرها، وزيادة فرصة التخلص من أكبر قدر من المرفوضات الناتجة عن المخلفات بطريقة آمنة، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة العامة.
وأضافت أنّ تلك الجهود تأتى ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، إضافة إلى باقي المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وشددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.