رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات الليبية أمام «النواب» لبحث مسار الرئاسة
رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات الليبية أمام «النواب» لبحث مسار الرئاسة
- انتخابات الرئاسة الليبية
- الانتخابات الليبية
- ليبيا
- الأزمة الليبية
- مجلس النواب الليبي
- مظاهرات ليبيا
- انتخابات الرئاسة الليبية
- الانتخابات الليبية
- ليبيا
- الأزمة الليبية
- مجلس النواب الليبي
- مظاهرات ليبيا
عقد مجلس النواب الليبي، اليوم، جلسة عامة استدعى خلالها رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية، لمناقشة ملف انتخابات الرئاسة الليبية وحدود الموعد الجديد لإجرائها بعد تأجيلها عن الموعد المقرر في 24 ديسمبر الماضي.
وجرى استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، في جلسة مطولة استمرت 8 ساعات أمس بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات وسط ضغوط دولية تطالب بإجرائها في أقرب وقت.
متحدث «النوب الليبي»: المفوضية لم تقدم أي طلب رسمي بشأن موعد الانتخابات
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز»، إن «المفوضية لم ترسل اقتراحها بعقد الانتخابات خلال الشهر المقبل بشكل رسمي إلى البرلمان».
وكانت المفوضية أجلت الانتخابات ودعت إلى إجرائها في 24 يناير المقبل أي أن التأجيل لمدة شهر، وأكد متحدث مجلس النواب الليبي استمرار لجنة خارطة الطريق في التواصل مع كافة الأطراف المعنية.
تحركات شعبية بمحيط مجلس النواب تطالب بعدم إطالة أمد إجراء الانتخابات
في نفس السياق، شهدت الشوارع المحيطة بقاعة مجلس النواب الليبي حالة من التوتر، إذ توافد متظاهرون مع بداية عقد جلسة مناقشة ملف الانتخابات، وطالبوا بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.
وأكد المحتجون أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، كما أكدوا مخاوفهم حيال العودة مرة أخرى للاقتتال والنزاع العسكري.
مقترحان أمام مجلس النواب
وجاءت المخاوف من قبل المواطنين الليبيين بعد الكشف عن تقديم مقترحين لمجلس النواب بشأن مسار الانتخابات، أحدهما ينص على إجراء الانتخابات في فترة لا تزيد عن 6 أشهر، مع التمديد للحكومة الحالية والمجلس الرئاسي الحالي.
أما المقترح الثاني فنص على إطالة الفترة التي ستجري فيها الانتخابات إلى أكثر من عام يتم خلاله التوافق بشأن القوانين الانتخابية والمسار الدستوري، كما ينص نفس المقترح الثاني على تعديل الحكومة من خلال استبعاد عبدالحميد الدبيبة المرشح للانتخابات الرئاسية وتعيين رئيسا جديدا للحكومة.
