النقل: استثمار القطاع الخاص لا يعني تدخله لتحديد سعر تذاكر القطارات

03:50 م | الأحد 26 ديسمبر 2021

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بروتوكول بين هيئة السكة الحديد وعدد من الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، يوم 14 يوليو الماضي، بهدف النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكة الحديد، على الوجهين القبلي والبحري، وتوفير مزيد من القدرات المطلوبة للنهوض بمرفق السكك الحديدية.

استثمار القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل بالسكة الحديد سيوقف خسائرها

وقال الوزير لـ«الوطن»، إنّ استثمار ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في السكة الحديد، سيعمل على وقف خسائرها، موضحًا أنّ دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد، يحقق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، ويسهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده.

لا يمكن خصخصة مرفق السكة الحديد

وأوضح وزير النقل أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال، كما أنّ خصخصة مرفق السكة الحديد، ومشاركة واستثمار القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، ليس معناها التدخل في تحديد أسعار تذاكر القطارات، منوها بأنّ تحديد الأسعار مسؤولية وزارة النقل، ولن يتدخل أحد في تحديدها، كما أنّ الوزارة ممثلة في الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة للجمهور المسافر.

خطة شاملة لتطوير السكة الحديد لتقليل حوادث القطارات

وأشار كامل الوزير إلى أنّ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على التأخيرات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، شملت تحديث وتطوير عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وسيتم منع تشغيل أي قطار قديم بداية يناير 2022 وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتطوير القضبان وتحديث نظم كهربة الإشارات وحدة الاتصالات ونظم التحكم المركزي.