تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز دار السلام بسوهاج ضمن منظومة المخلفات

11:56 ص | الأحد 26 ديسمبر 2021

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، عن تسلم محافظة سوهاج للمدفن الصحي الآمن بمركز ومدينة دار السلام بعد الانتهاء من إنشائه من جانب الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 21 مليون جنيه.

يأتي إنشاء هذا المدفن في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

تسليم المدفن الصحي لمحافظة سوهاج

وقال اللواء محمود شعراوي، إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية، التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، قامت بتسليم المدفن الصحى للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأحد، أن المدفن على مساحة 6 أفدنة، وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية نحو 3 أفدنة بمتوسط ارتفاع 4 أمتار من سطح الأرض للساتر الترابي ومتوسط عمق 8م من قاع الخلية، وتشمل 5 طبقات عزل وحماية.

محتويات المدفن.. غرفة للمولدات وخزان وقود

وأضاف: «كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة آمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية، وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات».

كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

تطوير مصانع تدوير المخلفات

وأشار «شعراوي»، إلى حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، التي يجري تنفيذها حاليًا في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية، وإغلاقها تمامًا ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.