المالية: قاعدة بيانات إلكترونية بأصول الدولة المملوكة والمستأجرة آخر 5 سنوات

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدو لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديًا وتنمويًا، جرى اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية.

حصر المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها

أضاف وزير المالية، أنَّه سيتمّ إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر 5 سنوات بالجهات الإدارية، لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وذلك في إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

تعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

بدوره، قال اللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنَّه جرى مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تمّ التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من بيانات، لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأوضح «يونس»، أنَّ الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التى تتضمن حصر المباني المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضي المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأي تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالي.

وأشار إلى أنَّ عدد المزادات التي نظمتها الهيئة لمصلحة الجمارك وغيرها من الجهات والمصالح والهيئات الحكومية ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 186 مزادًا، بما يُقدَّر بنحو 1.2 مليار جنيه، مقابل 145 مزادًا خلال العام المالي 2019- 2020 بحصيلة تبلغ نحو مليار و184 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2018- 2019.

• وزير المالية
• المالية
• الهيئة العامة للخدمات الحكومية
• الجهات الإدارية
• الأراضى المملوكة
• موارد الدولة
• الإصلاح الاقتصادي
• قانون تنظيم التعاقدات
• مصلحة الجمارك
• وزير المالية
• المالية
• الهيئة العامة للخدمات الحكومية
• الجهات الإدارية
• الأراضى المملوكة
• موارد الدولة
• الإصلاح الاقتصادي
• قانون تنظيم التعاقدات
• مصلحة الجمارك