بعد إلغاء «الرورو»: تركيا تنتقم.. ومصر تتوجه إلى روسيا

أثار إعلان الحكومة المصرية عزمها عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحى المعروفة بـ«الرورو» مع تركيا، بعد 26 أبريل المقبل، ردود فعل مرتبكة فى تركيا، وعبرت الحكومة التركية عن غضبها من القرار، وقالت وزارة الخارجية التركية إن القرار «مضر للشعب المصرى»، فيما اعتبرت المعارضة التركية أنها «خسارة كبيرة للاقتصاد التركى» نتيجة سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المعادية لثورة 30 يونيو. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، طانجو بيلجيتش، إن «مصر فسخت الاتفاقية من جانب أُحادى» مستدركاً فى محاولة لتخفيف أثرها على الأوساط الاقتصادية فى بلاده: «الاتفاقية مسألة جزئية فى تجارة تركيا للمنطقة، بينما تمثل إضافة مهمة للغاية للاقتصاد المصرى». فيما رد نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، فاروق لوغ أوغلو، فى تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اقتصادنا وأعمالنا تدفع الثمن لموقف أردوغان»، متسائلاً: «كيف تفكر جمعية رجال الأعمال الأتراك فى القرار؟!». وقالت صحيفة «توداى زمان»، أوسع الصحف انتشاراً فى تركيا: «إن الرورو لا تسمح للشركات التركية فقط بالوصول إلى السعودية خلال 3 أيام ونصف اليوم، لكنها مهدت الطريق إلى السوق الأفريقية عبر مصر». وقال عضو مجلس إدارة جمعية النقل الدولى التركية السابق، يى يلماز، للصحيفة: «على عكس ما تتداوله وسائل الإعلام فإن الشاحنات التركية لا تعانى أى صعوبات فى مصر حالياً». وعلى الصعيد المصرى، أكد مصدرون أن الحكومة التركية بدأت الانتقام من إلغاء الاتفاقية، وقال مجدى أبوالفتح، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن السلطات التركية أعلنت عن رفع دعوى إغراق ضد وارداتها من أقلام البولى بروبلين المصرية. وقال محمد جمال، عضو المجلس، إن الصادرات المصرية أمامها سوقان واعدان: روسيا وأفريقيا، مشيراً إلى أنه وقع الاختيار على مصر لتكون بديلاً عن أوكرانيا بالسوق الروسية، وهناك طلبات ضخمة على صادرات مصرية للسوق الروسية لا تحتاج إلا فتح الباب. وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى، إن المصدرين يبحثون حالياً التوجه إلى أسواق بديلة، منها السوق الروسية التى بدت أكثر جاذبية للصادرات المصرية بعد اتفاق الجانبين المصرى والروسى على دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، خاصة بعد فقداننا لأسواق ليبيا والعراق وسوريا وتونس واليمن، وأخيراً تركيا. وكشف «هلال» عن انخفاض صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة ٣٪ بين يناير وأغسطس من العام الحالى، وبنسبة ١٦٪ خلال أغسطس، مقارنة بالعام الماضى، وانخفاض صادرات الأسمدة بنسبة 25% من 4.6 إلى 3.6 مليار جنيه نتيجة تراجع إمدادات الغاز للمصانع بنسبة 50%. وتوقع أحمد هندى، المدير التنفيذى للمجلس، زيادة انخفاض صادرات الأسمدة إلى مليارى جنيه، قائلاً: من المتوقع أن يزيد الانخفاض خلال ٢٠١٥ إذا لم يتم حل مشكلات هذا القطاع، وعلى رأسها نقص إمدادات الغاز. كان وزير النقل هانى ضاحى قد أعلن يوم السبت الماضى أن مصر لن تجدد اتفاقية «الرورو» مع تركيا لأنها لم تحقق قيمة مضافة، ولم تدر عوائد اقتصادية، ولم تستطع مصر من خلالها العبور بصادراتها لأوروبا كما كان مأمولاً، موضحاً أن الاتفاقية، الخاصة بالنقل البحرى التى وقعتها حكومة الدكتور هشام قنديل فى 2012، تنتهى فى أبريل 2015 والإخطار يكون قبلها بـ6 أشهر، وهذا حدث. وأضاف فى مداخلة مع برنامج «هنا العاصمة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية «سى بى سى»، أن حصيلة الاتفاقية لم تتجاوز 13 مليون جنيه، فضلاً عن أن السفن كانت تمون بالسولار المدعم وشبكة الطرق وبالتالى العائد لا يغطى التكاليف.