قاضى «وادى النطرون»: أدعو الشعب المصرى لحضور جلسات المحاكمة

تسبب احتجاز القيادى الإخوانى محمد البلتاجى بمستشفى المنيل الجامعى لإجراء جراحة «فتق» فى تغيبه عن جلسة أمس من جلسات محاكمته ومرسى وآخرين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون واقتحام السجون، فيما قال المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية إنه يدعو الشعب المصرى بأكمله لحضور جلسة المحاكمة، رداً على دفع محامى المتهمين ببطلان إجراءات الجلسات لعدم توافر شرط العلانية، وحدد جلسة 30 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. وخلال الجلسة، التى لم تستمر سوى بضع دقائق، أودع الأمن قيادات الإخوان فى قفص الاتهام الزجاجى وظلوا يهتفون للرئيس المعزول محمد مرسى الذى أودع القفص المجاور، مرددين عبارات: «الشعب يحيى صمود الرئيس»، و«اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن»، وقدمت النيابة العامة خطاباً من مصلحة السجون يفيد تعذر حضور المتهم محمد البلتاجى نظراً لإجرائه عملية جراحية واحتجازه بمستشفى المنيل الجامعى، ودوّن القاضى مضمون الخطاب فى محضر الجلسة.[FirstQuote] وسألت المحكمة الدفاع عما إذا كان لديه أى طلبات، فتقدم المحامى كامل مندور وأبدى تصميمه على تنفيذ جميع طلبات هيئة الدفاع السابق إبداؤها بالجلسات الماضية، وطلب من المحكمة أن تكون تأجيلات هذه الدعوى متسعة قليلاً من أجل إفساح المجال للمتهمين ودفاعهم بأداء دورهم بالترافع فى القضايا الأخرى، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع أصبحت أمام مشكلة إدارية فى التنسيق بين هذه القضايا كبيرة الحجم وعظيمة الأهمية، والتى وصلت إلى مرحلة المرافعة فى توقيت واحد، موضحاً أن هيئة الدفاع ستترافع فى قضية أحداث الاتحادية أول فبراير ومعها قضية مكتب الإرشاد، ثم ستترافع فى قضية التخابر بجلسة 15 نوفمبر، وهو ما يعنى صعوبة الأمر بالنسبة للمحامين. وقال المستشار شعبان الشامى، رئيس المحكمة، إن هناك حلاً آخر بتوسيع هيئة الدفاع وتوزيع القضايا عليها، فقال المحامى: «نتمنى ذلك لكن ليس هناك متسع من الوقت، ونحتاج إلى أن نلتقط أنفاسنا وننتقل من قضية إلى أخرى»، ثم تطرق المحامى إلى تكرار طلبه للمحكمة بالسماح بزيارة أسر المتهمين لهم فى السجن، فرد القاضى: «ده مش شغلى ده شغل وزير الداخلية»، فاعترض الدفاع وقال إن الأسر لم تلتقِ المتهمين منذ فترة، وطلب من المحكمة التدخل إلا أن القاضى رفض. وقال المحامى: «أدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لانعدام العلانية حيث لا يؤذن لأحد من العامة بدخول المحاكمة ولا يوجد فى كل الجلسات السابقة وفى هذه الجلسة داخل القاعة إلا الدفاع والأمن ورجال الإعلام ولم يصرح أبداً لأحد من العوام بحضور الجلسات»، والتمس الدفاع الإذن بحضور الأسماء التى سيقدمها للمحكمة، فقال القاضى: «ويعنى هما الشرطة دول مش من الشعب؟»، فرد المحامى بأن الجميع من الشعب، لكن الشعب الذى يصدر الحكم باسمه هم عوام الشعب والمجتمع الذى يريد أن يطمئن أن المحاكمة تجرى على سند من القانون. ورد رئيس المحكمة على الدفاع قائلاً: «أنا أدعو الشعب المصرى كله لحضور الجلسات لأن الأصل فيها العلانية ولو حبيتوا تجيبوا المواطنين بالخارج». من جانبها قالت مصادر أمنية مطلعة إن حضور المواطنين للجلسات من عدمه يحدده رئيس المحكمة بنفسه ويصدر تعليماته بمن يُصرّح له بدخول المحكمة وحضور الجلسات والأمن يتلقى تلك التعليمات ويقوم بتنفيذها بناءً على قرار المحكمة التى لها الحق فى تنظيم الجلسات وفقاً لما تراه مناسباً، مشيراً إلى أنه فى حالة إصدار القاضى تعليمات من الجلسات المقبلة بدخول المواطنين العاديين فإن الأمن سينفذ تلك التعليمات مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من تفتيش وتأمين للمبنى وأيضاً لمن سيدخلون للحضور. تجدر الإشارة إلى أنه يحاكم فى هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و129 آخرون من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى بينهم 22 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتى حماس وحزب الله. كان المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.