بشرى للقطاع الخاص: علاوة جديدة و20 مليون مستفيد

01:21 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن قرار المجلس القومي للأجور، بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة دورية للقطاع الخاص تبدأ أول يناير المقبل، لاقى صدى وترحيبا كبيرين، خاصة أن عدد المستفيدين يتجاوز 20 مليون مواطن وخاصة من الشباب.

الحد الأدنى للأجور

وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن القرار يحقق العدالة بين القطاع العام والخاص بالنسبة للعلاوة أو الحد الأدنى للأجور مشيرا إلى أن هناك مؤسسات وشركات بالقطاع الخاص تحدد مرتبات تتراوح بين 1000 و1500 جنيه وأقل من ذلك حتى الآن.

وأضاف نظير أن القرار تأخر وإن علاوة 3 في المائة بحد أدنى 70 جنيها دورية وتضمن تحسن الرواتب بشكل دوري، مشيرا إلى أن القرار كان سيصدر مع القطاع العام إلا أن ظروف وباء كورونا أثرت على القرار، إضافة إلى تأثر القطاع الخاص في العديد من القطاعات بآثار كورونا وتعثر شركات كبرى.

وقال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك حالة من الرضا والفرحة لدى العاملين في القطاع الخاص، بعد قرار المجلس القومي للأجور وقرار الحد الأدنى للأجور مع بداية العام الجديد وإقرار علاوة دورية للقطاع الخاص.

العلاوة تؤدي إلى زيادة الإنتاج

وأضاف النائب أحمد حتة، أن نسبة العلاوة 3% هي نسبة قليلة، خاصة أنها يجب مساواتها بالقطاع العام، والعلاوة الاجتماعية، والتي تصل إلى 7% على الأجر الكلي، وأوضح أن العاملين بالقطاع الخاص يزيد عددهم عن 20 مليون، وهو رقم كبير، مشيدا بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه شهريا، وهو ما ينعكس على 20 مليون أسرة أي يستفيد به أكثر من 50 مليون بإضافة أسر وزوجات وأبناء العاملين بالقطاع الخاص، ويعود بالنفع على المستوى المادي للأسر المصرية وتحسين مستوى المعيشة في النهاية.

فيما أكد النائب عمرو قطامي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، على أن القرارت الجديدة للقطاع الخلص وخاصة العلاوة ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق قرار الأجور إلزاميا على المؤسسات الخاصة، حتى يتم تطبيقه بالكامل ومراقبة الجهات المختصة بما لا يدع مجالا للتلاعب في عملية التطبيق، خاصة وأن هناك بعد الشركات تعارض القرارات رغم أن للقرارات تراعي الشركات المتعثرة بسبب ظروف جائحة كورونا، وأعطتها فترة سماح أو مهلة لتوفيق الأوضاع.