«التضامن»: دستور 2014 اهتم بتمكين ذوي الإعاقة ومنحهم كافة الحقوق
«التضامن»: دستور 2014 اهتم بتمكين ذوي الإعاقة ومنحهم كافة الحقوق
قالت «أمينة طرّاف»، معاون وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إنّ وزارة التضامن دائما ما تضع الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها في كل برامجها وتدخلاتها، بدايًة من سن التشريعات والقوانين حتى إقرارها .
«طراف»: الوزارة لديها استراتيجية تسعي إلى تحقيقها من خلال التدخلات
وأضافت «طراف»، خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ دستور 2014 اهتم بتمكين ذوي الإعاقة وحصولهم على كافة الحقوق، مشيرة غلى أنّ القانون رقم 10 لسنة 2018 مَعني بالكثير من الحقوق التي تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لافتة إلى أن الوزارة لديها استراتيجية تسعى إلى تحقيقها من خلال تطبيق الكثير من التدخلات كالحماية والرعاية الاجتماعية والدعم النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة.
طراف: الدمج يسير وفق محاور خاصة في ملف ذوى الهمم
وأوضحت أنّ مؤتمر «مبادرون»، يستهدف تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم وتخطي حواجز الإتاحة لدمجهم في المجتمع: «الدمج يسير وفق محاور خاصة في ملف ذوي الهمم منها الحماية الإجتماعية وبرامج كرامة والدعم النقدي، ومتابعة إنفاذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضم أكثر من 20 وزارة لتذليل كافة العقبات».
وأكدت أنّ الوزارة تعمل على الإتاحة المكانية، ومنها تهيئة المرافق بالتعاون مع الوزارات المعنية، وتطبيق كود الإتاحة الهندسي، وتيسير عبور الشوارع، وتوفير العصا البيضاء، وتوفير لغة الإشارة داخل البنوك وكذا الجهات الحكومية .
وتابعت: «اتباع الخطط يتمثل في تدريب الأخصائيين والمعلمين بالمدارس على الدمج في الفصول الدراسية، واحترام الآخر ومواجهة التنمر في كافة أشكاله ضد ذوي الهمم».
