«الإسكان» تحذر من الإعلانات الوهمية لبيع أراضي مدينة العبور

09:35 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021

حذر المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، من الإعلانات الوهمية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، للنصب على المواطنين، بحجة وجود سندات بيع وتوكيلات من الشركات التي كانت حاصلة على قطع أراضي كبيرة من التنمية الزراعية، وجارٍ توفيق أوضاعها، لتقنين الأراضي وتسعيرها بمعرفة اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنطقتي «الأمل والقادسية» التابعتان لـ«جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة».

علي: جميع الشركات التي تبيع الأراضي بـ«الأمل والقادسية» وهمية

وقال المهندس علي، خلال تصريحات صحفية، إن جميع الشركات التي تبيع الأراضي بـ«الأمل والقادسية» وهمية وليس لها مقار قانونية، ولا يحق لأي مؤسسة أو شركة، أو أفراد البيع والشراء، والتعامل على أراضي جهاز المدينة قبل توفيق أوضاعها وتقنين الأراضي لأصحابها طبقاً لاشترطات هيئة المجتمعات العمرانية.

وتابع أنه لن يتم التعامل إلا مع المواطنين الذين لديهم مستندات من قبل صدور القرار الجمهوري لإنشاء مدينة العبور الجديدة عام 2016 فقط، وأي بيع أو شراء تم بعد صدور قرار إنشاء المدينة، فهو بيع باطل ولا يُعتد به، حيث لم يحصل البائع على عقد ملكية من جهاز المدينة يمكنه من البيع، ومؤكدا على أن إجراءات التقنين ما زالت تحت الدراسة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مدينة العبور الجديدة تحذر من التعامل مع النصابين والمحتالين

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات لتوفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة، على أن يتم التقديم بالبريد حتى تاريخ يوم 31 من ديسمبر الجاري لعام 2021، وكل من لديه مستندات بيع أو توكيل من قبل صدور قرار إنشاء المدينة بالتسلسل الذي ينتهي للشركة الأصلية التي كانت متعاقدة مع «هيئة التنمية الزراعية» عليه أن يتقدم فورا للجهاز، مشيراً إلى أنه لن يلتفت لأي مستندات تصل بعد هذا التاريخ، مشددا على ضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعامل مع جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة فقط، وعدم التعامل مع النصابين والمحتالين، على أن يتضمن الطلب تسلسل الملكية واضحا، وكارت وصف مساحي محدد بالإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، تمهيدا للدراسة والعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات.

حاتم: إعادة فتح باب تلقي الطلبات لتوفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة حتى نهاية ديسمبر

وأعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعادة فتح باب تلقي الطلبات لتوفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة للذين لم يتقدموا لتوفيق الأوضاع في الإعلانات السابقة على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين، وحرصاً من الهيئة على الصالح العام، وحماية المواطنين من الوقوع في معاملات غير قانونية.