الأعلى للأجور يطالب بزيادة العلاوة السنوية.. بشرى لموظفي القطاع الخاص
الأعلى للأجور يطالب بزيادة العلاوة السنوية.. بشرى لموظفي القطاع الخاص
- الأعلى للاجور
- وزارة التخطيط
- شركات القطاع الخاص
- العلاوة السنوية
- الأعلى للاجور
- وزارة التخطيط
- شركات القطاع الخاص
- العلاوة السنوية
يجمتع المجلس القومي للأجور، غدا الثلاثاء، 21 ديسمبر، لمناقشة قرار وزارة التخطيط، بإقرار العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص، ونسبتها 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه، والمثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك كحد أدنى للعلاوة في القطاع الخاص.
جاء ذلك تنفيذا لتوصيات القومي للأجور، فى شهر يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021- 2022 بما نسبته 3٪ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7٪ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما لا يقل عن 60 جنيها، على أن يتم تطبيقها في يوليو من كل عام.
70% من شركات القطاع الخاص ترفض تطبيق العلاوة السنوية
وقال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن 70% من شركات القطاع الخاص ترفض تطبيق العلاوة السنوية تزامنا مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 2022 بدعوى أن ذلك سيمثل عبئا عليهم، فى حين يطالب «القومي للأجور»، بزيادة نسبة العلاوة السنوية لتتلائم مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار معتبرين إياها غير مناسبة.
تعرف على آخر تطورات المجلس القومي للأجور
وأضاف «السقطي»، أن الاجتماع سيناقش آخر التطورات فيما يخص زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي سيتم تطبيقة اعتبارًا من 1يناير 2022 محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج»، من المادة 1 من قانون العمل.
وكان المجلس القومي للأجور الذي أصدره خلال اجتماعه يونيو الماضي، بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، حيث ألزمت «التخطيط»، القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتبني المجلس القومي للأجور آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيق الزيادة، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر الماضي للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار، أنه إذا تعرضت جهة العمل لظروف تمنعها من تنفيذ الحد الأدنى للأجور عليها تقديم طلب باستثنائها من التنفيذ مرفق بالمستندات الداعمة في موعد غايته 31 أكتوبر من العام الجاري 2021.
