القوى العاملة: 90% من شركات القطاع الخاص تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور

القوى العاملة: 90% من شركات القطاع الخاص تلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور
- وزير القوى العاملة
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- الحد الأدنى للأجور
- سوق العمل
- حقوق العمالة
- العمالة
- وزير القوى العاملة
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- الحد الأدنى للأجور
- سوق العمل
- حقوق العمالة
- العمالة
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن 90% من شركات القطاع الخاص، ستلتزم بصرف الحد الأدنى للأجور، الذي حدده المجلس القومي للأجور، بـ2400 جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير القوى العاملة، اليوم السبت؛ للإعلان عن تفاصيل الانتخابات العمالية وبعض الملفات الشائكة التي تهتم بها الوزارة، من بينها مشروع قانون العمل الجديد، والعمالة غير المنتظمة.
شروط استثناء الشركات من تطبيق الحد الأدني
وأضاف الوزير أن هناك لجانا تم تشكيلها، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ للتفتيش على الشركات، التي طلبت استثنائها من تنفيذ الحد الأدنى للأجور، لمراجعة أوراقها، للتأكد من خضوعها للشروط التي فرضها المجلس القومي للأجور، لافتا إلى أن من بين الشروط وأهمها، تحقيق الشركة لخسائر كبيرة أو فادحة في السنة الأخيرة، على الأقل.
الهدف من تسجيل بيانات العمالة
وأوضح «سعفان»، أن الحكومة، وتمثلها وزارة القوى العاملة، تعمل أن تصل أعداد العمالة التي سيتم ضخها إلى أسواق العمل في ليبيا، إلى ما كان الوضع عليه، قبل الربيع العربي في 2011، بنحو يتجاوز 2 مليون عامل، كلهم سيتم تسجيلهم في قاعدة بيانات إلكترونية بالوزارة، يتم من خلالها معرفة كل التفاصيل عن العامل؛ بهدف الحفاظ عليه وحقوقه.
وأشار إلى أن الهدف من تسجيل بيانات العمالة التي سيتم تسفيرها إلى دولة ليبيا، اختيار العامل في الوظيفة التي تناسبه، وتتوافق مع مؤهله الدراسي وخبراته، فضلا عن أهمية الحفاظ على حقوق العمالة عند تعرضها لاي مشاكل داخل سوق العمل.