وزير الكهرباء: حولنا تحديات الطاقة لمكتسبات.. واكتفينا ذاتيا من الغاز

11:53 ص | الاثنين 20 ديسمبر 2021

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المؤتمر السنوي الخامس للطاقة تحت عنوان «الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة، الذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير الكهرباء بحسب بيان، إنّ الدولة واجهت تحدياتِ كبيرة في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، لكنها استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، جرى اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة، تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

ونقل شاكر في بداية كلمته، تحيات رئيس الوزراء، معربا عن امتنانه للمشاركة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر، الذي يعد منصة وطنية تقدم خططا ورؤى واعدة معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع المهم.

الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة

وأضاف أنّ أهم ما يميز مؤتمر الخامس للطاقة أنّه يسلط الضوء في الاجتماع على الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة، ويرسم مستقبل إنتاج واستخدامات الطاقة وما يرتبط به نهضة وتميز وتوقعات بأن يكون الذراع القوية للتنمية المستدامة في مصر، خاصة وأنّ قطاع الطاقة بصفة عامة بات من أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، يحظى باهتمام ودعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل من الثمار التي يحققها ذلك القطاع عنوانا للنجاح والتميز.

وأشاد شاكر بالنجاح الذي تحقق للمؤتمر في نسخه الأربع السابقة، والدور المتميز للمؤسسة الرائدة في مناقشة القضايا المهمة بقطاع الطاقة، لافتا إلى سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

الطاقة وخطط التنمية المستدامة

وأضاف أنّ الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أنّ الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

ولفت إلى أنّ أهم ثمار سياسة الدولة في تحويل التحديات إلى فص ومكتسبات، القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث جرى إضافة قدرات كهربائية بنحو 29 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية مركبة تبلغ نحو 57 ألف ميجاوات (قدرات متاحة يوميا في حدود 47-48 ألف ميجاوات)، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

التوسع في خطة توصيل الغاز للمنازل

وفي مجال البترول والثروة المعدنية، أشار إلى نجاح مصر مؤخرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، فضلا عن تحقيق قطاع البترول إنجازات متميزة محليا وعالميا، وما زال في طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب وجذب الاستثمارات، كما حقق القطاع معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز والبترول وكذلك الذهب، كما يشهد قطاع البترول أيضا تحولات هائلة في مشروعات التكرير ومشروعات البتروكيماويات، والتوسع في خطة توصيل الغاز للمنازل وخطة التوسع في استخدامات الغاز كوقود للسيارات.

وأوضح أنّ قطاع البترول المصري نجح في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010، ما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، ويدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، إضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

وأشار إلى أنّه استكمالا لهذه الجهود وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، جرى بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء، وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر حتى عام 2035، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

وفي ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، حيث جرى تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

ونتيجة لهذه الإجراءات، أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص، منها EPC + Finance ـ BOO ـ المناقصات التنافسية وغيرها.

واستطاعت مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح، ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات باستثمار أجنبي مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، ومتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة لنحو 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2023.

وأوضح الوزير أنّ الحكومة المصرية وضعت هدفا قوميا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، حيث تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية خطواتها نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

مشروعات الربط الكهربائي

وأثبتت مشاريع الربط الكهربائي بين الدول أنّ لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، الذي يلعب دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.

وتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا (الأردن) وغربا (ليبيا)، وجنوبا (السودان)، وجار العمل حاليا لدراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي.

مباحثات لتعزيز خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن

وفي هذا الصدد جارٍ التباحث بين الجانبين المصري والأردني لتعزيز خط الربط الكهربائي المشترك ورفع قدرته إلى 1100 ميجاوات، لنتمكن مستقبلا من تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الإقليم وربطها ببعضها ومع ودول أخرى مثل أوروبا وغيرها، أو من خلال مصر إلى القارة الإفريقية، ما يساعد على تشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى مشروع الربط الذي بدأ تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات في أوقات الذروة المختلفة بالبلدين، وجرى بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، توقيع عقود الحزم الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومقاولي المشروع، والتي تعد الخطوة الأولى العملية في المشروع الذي يعد الأهم بين مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها البلدين، ويعمل بمثابة ممر لعبور الطاقة الكهربائية بين مصر والتي تمثل حلقة الوصل بين القارة الأفريقية وبين المملكة العربية السعودية، التي تمثل البوابة الكبرى لمنطقة الخيج العربي وصولا إلى قارة آسيا.

وشهد شهر أكتوبر الماضي بحسب الوزير، توقيع مذكرات تفاهم بين مصر واليونان وقبرص لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية، والتي تسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، ومن خلاله ستكون مصر جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

وفي ضوء الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به مصر عند ملتقى الثلاث قارات (أفريقيا ـ أسياـ أوروبا)، ما يؤهلها لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

واكد الدكتور شاكر أنّ الطاقة تعد المورد الأغلى في حياة الإنسان وأهم حق من حقوقه، لذا يجب بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة التنمية، لمواجهة التحديات والصعوبات في سبيل تحقيق طموحات هذا الشعب العظيم الذي دفع الغالى والنفيس ليحيا حياة محترمة تليق بحضارته التي أضاءت للعالم كله طريق التقدم.

وفي نهاية كلمته، قدّم الوزير الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر المهم، متمنيا أن يؤتي المؤتمر ثماره المرجوة، ويتم خلاله إدارة مناقشات جيدة بين المختصين في قطاع الطاقة بمصر.