البيئة تستعرض تحضيرات استضافة مصر «COP27» مع السفير الفرنسي

10:53 ص | الاثنين 20 ديسمبر 2021

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مارك باريتي سفير فرنسا في القاهرة، ورئيس غرفة التجارة الفرنسية، وعدد من ممثلي الشركات الفرنسية، لمناقشة ملف البيئة في مصر، واستضافة مؤتمر المناخ المقبل cop27، وفرص التعاون المستقبلية مع مجتمع الأعمال الفرنسي.

صون التنوع البيولوجي لمواجهة تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء، عمق العلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا، وتقارب الرؤى في مجال البيئة خاصة ملف تغير المناخ، الذي لم يعد تحدٍ بيئي بل تنموي، كمال أضحت الحاجة ملحة للربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، والحد من التصحر لمواجهة التحديات البيئية العالمية، التي تؤثر بشكل مباشر على الممارسات المالية ومجتمع الأعمال.

ولفتت وزيرة البيئة بحسب بيان، إلى أنّ مصر بدأت اهتمامها بهذا الأمر مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في ٢٠١٨، ثم أطلقت فرنسا أيضا مبادرتها للربط بين الموضوعات الثلاث.

دعم فرنسي لجهود مصر لمواجهة تغير المناخ

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي أنّ تغير المناخ أصبح تحدٍ يواجهه العالم أجمع، ما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدي لآثاره ومواجهته، مثمّنا دور مصر وجهودها في دعم ملف تغير المناخ وتطلعه لما ستقدمه خلال مؤتمر المناخ المقبل للوصول لإجراءات فعلية لاتفاق باريس.

مفاوضات تمويل المناخ

وأشارت الوزيرة، إلى أنّ إعلان كتاب قواعد اتفاق باريس خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو، يعني بدء مرحلة تنفيذ خطط العمل، ما يجعل مصر خلال احتضانها لمؤتمر المناخ المقبل، تركز على مفاوضات تمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة، لتيسير وصول الدول النامية للتمويل اللازم لتنفيذ خططها لمواجهة آثار تغير المناخ، وأيضا مفاوضات التكيف والتي تعني قدرة الدول المعرضة لمخاطر آثار تغير المناخ على المواجهة، موضحة أنّ قطاع الأعمال يمكنه معاونة الحكومة على تنفيذ مشروعات التكيف في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والدلتا لخلق بنية تحتية قادرة على المواجهة.

وتابعت فؤاد، أنّ اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بتنظيم مؤتمر المناخ القادم، سيكون بها مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنظيم، لتصبح عملية تنظيمية شاملة تمنح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال للشراكة والانخراط في العمل المناخي، خاصة أنّ النظرة للبيئة في مصر تغيرت خلال الفترة الماضية، فأصبح مراعاة اعتبارات البيئة وصون الموارد ضرورة في مجالات التنمية والأعمال، وذلك ضمن التوجه نحو البناء للأفضل، وتضافر جهود الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، وخلق مناخ داعم للشراكة والاستثمار البيئي في مصر، كإعلان معايير الاستدامة البيئية وتطبيقها في الخطة الاستثمارية للدولة، وإعلان السندات الخضراء التي تضمنت تنفيذ مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وإصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في مشروعات البيئة.

تجهيز شرم الشيخ لـCOP27

وتحدّثت وزيرة البيئة، عن بعض ملامح تجهيز مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر المناخ، ومنها تطوير القاعات والأماكن المخصصة لإقامة المؤتمر، وتخضير أكبر قدر من الفنادق بها، وتحسين الممارسات البيئية لمراكز الغوص لتحصل جميعها على علامة «جرين فنز» Green fins، ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بالمدينة.

فنادق خضراء بمصر

وأشارت فؤاد، إلى أنّ وزارتي البيئة والسياحة تعملان على دعم السياحة البيئية في مصر، وجار إعداد استراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة، وإطلاق علامة خضراء تُمنح للفنادق التي تراعي اعتبارات البيئة، ونسعى لتكون فنادق مصر خضراء، إلى جانب حصول عدد من مراكز الغوص على علامة جرين فنز ( Green fins) الخاصة بالمعايير البيئية.

وتابعت أنّ وزارة البيئة تتولى تطوير المحميات الطبيعة ودمج المجتمع المحلي والقطاع الخاص في إدارتها، مسترشدة بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص في محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، بتقديم أنشطة تعبر عن ثقافة جنوب سيناء، إضافة إلى التعاون مع الشركات السياحية، وما يمكن أن يقدمه الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية من قيمة مضافة لأعمالهم.

إدارة المخلفات الصلبة

وفيما يخص تجربة مصر في إدارة المخلفات، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ إدارة المخلفات الصلبة من الموضوعات الملحة على المستوى المحلي، وكانت تحتاج إلى حلول حقيقية وفعالة ومستدامة، وبدعم من القيادة السياسية لإيجاد حلول مبتكرة، جرى تصميم وإعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على 3 برامج مترابطة تهدف لفاعلية المنظومة واستدامتها، وفي مقدمتها برنامج إقامة البنية التحتية للمنظومة ونستهدف فيه إنشاء 120 محطة وسيطة و65 مصنع تدوير ومعالجة في جميع المحافظات.

وقالت إنّ البرنامج الثاني مختص بعقود تشغيل المنظومة، أما البرنامج الثالث فيتضمن التنظيم المؤسسي والمشاركة المجتمعية من خلال عدة مجالات، منها إشراك القطاع الخاص، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد من المجالات الجاذبة للاستثمار، فتقدمت لنا 23 شركة أجنبية للاستثمار في هذا المجال، إلى جانب إشراك القطاع غير الرسمي العامل بإدارة المخلفات للعمل رسميا في المنظومة الجديدة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، لتوفير مسمى وظيفي واضح لهم، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الحماية التأمينية، فأصبح لأول مرة لدينا 3 وظائف رسمية، وهي «الجمع، التدوير، والتخلص الآمن».

قصص نجاح في الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال البيئة

ولفتت الوزيرة إلى تجربة مصر في الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث يحتوي قانون إدارة وتنظيم المخلفات الجديد على مادة تنظم هذا الأمر، إلى جانب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، وتنفيذ مبادرات للحد من الاستخدام بعدد من المناطق كالغردقة ودهب وشرم الشيخ والزمالك، والتعاون مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لتطوير تكنولوجيا إنتاج الأكياس البلاستيكية، ورفع الوعي بين المواطنين وتوفير بدائل.

وأوضحت فؤاد، قصص نجاح الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تدوير البلاستيك، مثل الشراكة مع شركتي نستلة وبيبسي كولا لجمع وإعادة تدوير زجاجات البلاستيك وأغطية الزجاجات، والشراكة مع الشباب ورواد الأعمال في مجال تدوير البلاستيك، كما رحبت بالتعاون مع الشركات الفرنسية في هذا المجال بعد التعرف على الخطط الوطنية لتدوير المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام مصر بدور الوعي البيئي في مواجهة التحديات البيئية، والعمل مع جميع الأطراف والفئات في المجتمع، وتشجيع الشباب لطرح أفكارهم ودعم مبادراتهم البيئية، والسعي لغرس القيم والمفاهيم البيئية في الأطفال،حيث جرى إدراج مفاهيم التغير المناخي والتنوع البيولوجي في المناهج التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتشجيعهم للحفاظ على البيئة بتنفيذ أنشطة تفاعلية.

وزيرة البيئة: نأمل في الخروج بمؤتمر مناخ شامل يحقق طموحات العالم

وأشاد ممثلو مجتمع الأعمال الفرنسي، بجهود مصر في ملف البيئة بوجه عام، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات البيئية، وجهودها الحثيثة في دفع ملف التغيرات المناخية خاصة فيما يتعلق بالتمويل، معربين عن تطلعهم لما ستقدمه مصر خلال مؤتمر المناخ المقبل لملف تغير المناخ بشكل عام وتعظيم دور قطاع الأعمال فيه خاصة.