المجتمع المدنى يدعو الحكومة لمعالجة «التظاهر» قبل عرض تقرير مصر على «الأمم المتحدة»

طالبت منظمات حقوقية، خلال اجتماعها، أمس، مع اللجنة الوطنية الحكومية التى ستشارك فى اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بضرورة الحد من التشريعات التى تنص على عقوبة الإعدام، ومعالجة القصور فى قانون التظاهر، قبل السفر بداية نوفمبر إلى جنيف لعرض تقرير الحكومة المصرية. وقالت مصادر مطلعة: إن الاجتماع المغلق للجنة الوطنية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الحقوقية، شهد العديد من المخاوف من مهاجمة المجتمع الدولى لمصر، خصوصاً أن هناك نحو 125 دولة طلبت إلقاء مداخلات واستفسارات، رداً على التقرير الذى ستقدمه مصر بشأن قانون التظاهر، والإعدام، والحبس الاحتياطى، والتحرش، وسيناء، لافتة إلى أن «الهنيدى» طمأنهم بأن الحكومة استعدت لاجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بشكل جيد. وقال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحضور طلبوا من الحكومة أن تشدد، خلال عرض تقريرها فى جنيف، على المخاطر التى مرت بها مصر، طوال السنوات الثلاث الماضية، وانعكست سلباً أو إيجاباً على قرارات الدولة. وقال أحمد سميح، مدير مركز الأندلس لحقوق الإنسان، إن اللقاء تطرق لمسألة إخلاء سيناء، لمحاربة الإرهاب والتهجير القسرى للبدو، حيث طالبت المنظمات بالتعامل مع هذه القضية بطريقة إيجابية، والحصول على موافقات مكتوبة من الأهالى على التهجير. وقالت منى عزت، مديرة منظمة المرأة الجديدة، إنهم طالبوا الحكومة بالجدية فى مناهضة العنف ضد المرأة، خصوصاً فى قضايا التحرش الجنسى، المثارة فى الأمم المتحدة، فضلاً عن سرعة إصدار قانون «مفوضية التمييز»، وإعادة النظر فى مدد الحبس الاحتياطى.