الحكم على محمود عزت في «اقتحام الحدود الشرقية».. بعد قليل
الحكم على محمود عزت في «اقتحام الحدود الشرقية».. بعد قليل
- محمود عزت
- القائم بأعمال مرشد الإخوان
- مرشد الإخوان
- جماعة الإخوان الإرهابية
- اقتحام الحدود الشرقية
- أخبار الحوادث اليوم
- محمود عزت
- القائم بأعمال مرشد الإخوان
- مرشد الإخوان
- جماعة الإخوان الإرهابية
- اقتحام الحدود الشرقية
- أخبار الحوادث اليوم
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة الحكم على القائم بأعمال مرشد الإخوان، محمود عزت، وذلك بعد الحكم الصادر في حقه بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر طارق فتحي.
الاعتداء على المنشآت الأمنية
وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 56460 لسنة 2013، والتي تعود وقائعها إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع «هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني»، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بالتخابر، والمتهمين الحادي والثلاثين حتى المتهم الرابع والثلاثين، أنهم قد تعاونوا معهم لتنفيذ أعمال تخريب وإرهاب داخل البلاد ونشر الفوضى وأعمال العنف داخل المؤسسات والهيئات وترهيب المواطنين بهدف إسقاط الدولة المصرية ولتحقيق ذلك قاموا بفتح قنوات أجنبية لمساعدتهم في مهمتهم.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين، تحالفهم مع جماعة إرهابية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك الغرض خصيصا وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي «وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي».
وذكر أمر الإحالة أن المتهم محمود عزت، تخابر لصالح منظمة إرهابية دولية مقرها خارج البلاد.
وفي 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها بالسجن المؤبد لـ20 متهما، والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد، محمود عزت و99 آخرين، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
