مرافعة النيابة خلال محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود: تآمر لإسقاط مصر

03:38 م | الأحد 03 أكتوبر 2021

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة النيابة، في قضية إعادة محاكمة القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، محمود عزت، في اتهامه في قضية اقتحام الحدود الشرقية لمصر، الصادر ضده فيها حكم غيابي بالإعدام شنقا.

وقال رئيس نيابة أمن الدولة، محمد صبري، في مرافعته، «نستعرض في وقائع الدعوى، علاقة الجماعة بحركة حماس، وليس أدل على ذلك، بما دونته الحركة في المادة الثانية لميثاقها بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس جناحا من أجنحة جماعة الاخوان في فلسطين، والفيديو الذي بايعت فيه حركة حماس جماعة الإخوان في مصر على السمع والطاعة لهم، وهي بيعة لمصالح هدوها ولشريعة جهاد إلى غير سبيل الله فرضوها».

علاقة جماعة الإخوان بالحرس الثوري الإيراني

وأشار صبري، إلى علاقة جماعة الإخوان بالحرس الثوري الإيراني، بأفكاره الشيعية، «وهو ماردت عليه تقارير الأجهزة الأمنية بانتهاج الجماعة منهج الفكر القطبي، وهو القائم على العنف والدماء، وأنه لا مانع من التحالف من أي جهة لتنفيذ المخطط، اختلفوا جميعا في المذهب واتفقوا في المبدأ، وهو ما حدث في اجتماع الجماعة في لبنان مع الحرس الثوري الايراني، وحزب الله اللبناني، وقيادات حركة حماس، ومستشار خامنئي، وأيضا ما ورد من شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بحدوث اجتماعات جرت جميعها خارج البلاد».

وأضاف رئيس نيابة أمن الدولة، أنه لا يتبقى سوى التدليل على علاقة المتهم بالتنظيم الدولي للجماعة، «وتلك العلاقة نصت عليها المادة الثانية عشر من لائحة الجماعة، على أن المرشد العام هو المسئول الأول، ويرأس مكتب الارشاد العالمي، كما نصت المادة الرابعة عشر منها، على أن مكتب الإرشاد العالمي يتكون من 14 عضوا عدا المرشد، وأن ثمانية من أعضاء مكتب الإرشاد العالمي يختارونهم من بين الإقليم الذي يقيم به المرشد».

المتهم محمود عزت تآمر على بلادنا

وتابع، بأن المتهم تآمر على بلادنا، و«التآمر ركيزة من ركائز الدعوى، فكانت غايتهم الاستيلاء على حكم البلاد.. جرائم تسلل ومساس بآمن البلاد واستقرارها، آتاها المتهمون باتفاق مع المتهم الماثل وآخرين، ولكن مخطط كهذا تطلب العدة والعتاد.. أوامر وإمدادات وطاعة عمياء دون مناقشات، وهو ما جاء في شهادة المقدم الشهيد محمد مبروك، فكانت تلك أفعال الفسق، التي وقعت على يد العناصر المتسللة، قتل وتخريب وإحراق، لتأمين طريق الأعماق، صوب سجون الرفاق، توجهت مجموعات ثلاث بسجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، باغتوا قوات التأمين، واقتحموا السجون».

واختتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مرافعته قائلا «أحداث كثيرة، وهذا ما أسفر عنه التحقيق الابتدائي، تفاصيل أكثر أكدت وقائع التحقيقات، حتى سطرت الهيئة الموقرة الحقيقة، لتكون عنوانا لإقتحام الحدود والسجون، قدمنا براهن جاءت جميعها كالبنيان المرصوص، ورجائنا معقود على أن نكون قد بلغنا الدليل المبين القاطع على مقارفة المتهم لتلك الجرائم»، وأخيرا فإن النيابة العامة لا تبغى إلا كلمة العدل، ونحن لا نملك الحساب فـ للحساب ربا في السماء وقضاة في الأرض، اجعلوا حكمكم رسالة عدل، سيفا للغدر والخيانة، لكل من تسول له نفسه أن يسيء لمصر وأبنائها، ومن أجل ذلك فإن النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة مما إقترفته يداه، لينال بحق عقابه».