بشرى للعمالة غير المنتظمة.. صندوق جديد للمساعدات المالية في الأزمات
بشرى للعمالة غير المنتظمة.. صندوق جديد للمساعدات المالية في الأزمات
- العمالة غير المنتظمة
- قانون العمل الجديد
- اتحاد العمال
- مشروع قانون العمل الجديد
- صندوق العمالة غير المنتظمة
- العمالة غير المنتظمة
- قانون العمل الجديد
- اتحاد العمال
- مشروع قانون العمل الجديد
- صندوق العمالة غير المنتظمة
أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن الانتهاء من إعداد مقترح بشأن تأسيس صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة والمساهمة المالية خلال فترة التضخم أو الأزمات التي يمكن أن تحدث مثل جائحة كورونا، والتي تؤثر على قوت يومهم، على أن تكون موارده من النقابات العمالية ورجال الأعمال لدعم تلك الفئة.
مقترح إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وقال مجدي البدوي، إنه تم تجهيز مقترح إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، وتجري الآن مناقشات مع بعض رجال الأعمال والنقابات بشأن آلية الدعم لهذا الصندوق، متمنيًا أنّ يكون هذا الصندوق تحت مظلة صندوق تحيا مصر يتم التعامل مع من خلال الحسابات البنكية، موجهًا التحية إلى الدولة على الجهود التي قامت بها تجاه العمالة غير المنتظمة في فترة جائحة كورونا، من تقديم منح ومساعدات مالية ساهمت بشكل كبير في تقليل خسائر تلك الفئة.
وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، هو مساعدة تلك الفئة طوال فترة الأزمات ماليًا، على أنّ ينتهي العمل به مع صدور قانون العمل الجديد الذي تنص مواده على انشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لحماية وتشغيل تلك الفئة، له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنّ هناك ترحيبا من بعض النقابات العمالية ورجال الأعمال للمساهمة في هذا الصندوق، من أجل مساعدة فئة العمالة غير المنتظمة.
ولفت مجدي البدوي، إلى أنّ صندوق العمالة غير المنتظمة، في مشروع قانون العمل الجديد، يتضمن دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
