برلماني: قانون العمل الجديد يتيح علاوة 3% على الأجر الشامل التأميني

08:25 م | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

قال أكرم نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منصة حوارية، تهتم بمناقشة أي قانون يمس المجتمع، قبل مناقشة القانون في البرلمان، لذا جرى تفعيل مبادرة من جانب التنسيقية، شملت العمال وأصحاب العمال، وممثلين عن الحكومة، لمناقشة قانون العمل، لافتا إلى أن هناك قانون العمل الذي صدر في عام 2002، ويجب معرفة سبب إصدار قانون جديد على الرغم من وجود قانون.

تعديل بعض مواد قانون العمل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه جرى تعديل بعض المواد في القانون لوزن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مبينا أن العلاوة ستصبح 3% من الأجر الشامل التأميني، وليس 7% على الأجر الأساسي، وأصبح هناك مجلس قومي للأجور أكثر فعالية، ولديه قرارات ملزمة لجميع الأطراف.

مصر تقدمت بتعديل قانون العمل بسبب وضعها في القائمة السوداء

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة العمل انتهت من مناقشة القانون، وسيتم مناقشته في النواب من أجل الموافقة عليه، بعد عرضه في الجلسات العامة، لافتا إلى أن المنظمة الدولية، وضعت مصر في القائمة السوداء الخاصة بالعمل، لذا الحكومة تقدمت بتعديل قانون العمل.

بعض مضامين مشروع القانون

وتضمن مشروع القانون الجديد النظر في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وإطالة أمد النزاع بين طرفي العلاقة والتأثير السلبي على العملية الإنتاجية، كما يتناول بنود التدريب من أجل تحقيق تقدم كبير.