رئيس شؤون البيئة بمؤتمر المناخ: انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري 0.6%

12:08 م | السبت 18 ديسمبر 2021

شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة الذي تنظمه جامعه الأزهر تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، وذلك تمهيدًا لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ المقبل cop 27.

وحضر المؤتمر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وبمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، ووزرات الكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى العديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ.

وأكّد أبو سنة، أنَّ الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP 27 في شرم الشيخ، حيث تمّ تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية سواء على المستوى التنظيمي واللوجيستي أو الفني، لضمان طرح كل الشواغل التي ستعود في النهاية على المواطن المصري والعالمي، وتحرص وزارتي البيئة والخارجية على الخروج بمؤتمر أفريقي ناجح وشامل بمشاركة جميع الأطراف.

وعن قضية التغيرات المناخية أوضح أبو سنة، أنَّها باتت من أكثر القضايا التي تمس كل الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في الدول النامية بل والمتقدمة، متابعًا أنَّ الرسالات السماوية تؤكد مسؤولية الإنسان نحو حماية موارد الأرض من الاستهلاك البشري المفرط، ضماناً لاستدامتها للأجيال المقبلة وتحسين رفاهية سبل العيش والإعمار.

ندرة المياه العذبة أهم تحديات العقود القادمة

وأشار إلى أنَّ التقارير العلمية الدولية والوطنية تؤكّد أنَّه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة على المستوى العالمي من أهم التحديات التي ستواجه الدول النامية خلال العقود المقبلة، إضافة إلى ما سينجم عن ذلك من نقص في الغذاء، إضافة إلى الفيضانات التي تنتج جراء الأمطار الغزيرة ستؤدي إلى هجرة ملايين المواطنين في العديد من دول العالم.

وفيما يخص تأثير تغير المناخ على دول العالم، أوضح أنَّه يتمثل في تهديده للنظم البيئية والموارد الطبيعية نتيجة للتأثير على التنوع البيولوجي، موضحًا أنَّ انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنَّ مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتابع أنَّ مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تمّ إصداره واعتماده في يناير 2014، ووضعت «استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية.. رؤية مصر 2030»، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف.

واستكمل: «تسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة، كما نسعى عبر المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، إضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد».

وأكمل: «لعبت مصر دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا في الدول الأفريقية والعربية مما ضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها في تلك الاتفاقيات وهو جهد سياسي مميز لضمان حقوق شعوبنا».

وأوضح أنَّ مصر تشارك بصفة دورية في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتنفذ الالتزامات الناشئة عنها، مبينًا أنَّه تمّ الانتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الأول والثاني والثالث، وجار إعداد التقرير الرابع الذي يشتمل على حصر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة، إضافة إلى تجميع الأبحاث العلمية المنشورة عن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بمصر وكيفية مواجهتها.

ونوه إلى أنَّ مصر قدمت التقرير المحدث كل عامين الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في ديسمبر 2019، إضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية لدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية، والقطاعات الأخرى مثل الطاقة والصناعة والإنتاج الحيواني.

وفيما يخص المشروعات، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى أنَّه تمّ تنفيذ العديد من مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات وتحديث تكنولوجيا الصناعة وتطوير نظم النقل وتشجيع النقل الجماعي وركوب الدراجات وجميعها مبادرات، تتمّ تحت رعاية القيادة السياسية، إيماناً بأهمية القضية وأهمية تغيير سلوكياتنا جميعا لمواجهة التحديات البيئية.

وأوضح أنَّ وزارة البيئة تسعى من خلال العديد من الشركاء وآليات التمويل الدولية ومنها مرفق البيئة العالمية وكل برامج الأمم المتحدة وأحدثهم صندوق المناخ الأخضر لتمويل المشروعات القومية لحماية الشواطئ المصرية، التي تم تمويلها بقيمة 31 مليون دولار أمريكي.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى تعاون وزارة البيئة مع هيئة الأرصاد الجوية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة الموارد المائية والري في إنشاء تطبيق خريطة تفاعلية لمخاطر وتهديدات ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية وإيماناً من القيادة السياسية بأهمية قضية التغيرات المناخية تمّ إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في 2019 من ممثلين على مستوى عالٍ من الوزارات المعنية، يضع نصب عينيه تقوية العمل الوطني -سواء العام أو الخاص- للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وفق استراتيجيات وطنية واقعية وخطط عمل قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أنَّ وزارة البيئة بادرت بتنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الوعي بالظاهرة لكل فئات المجتمع ومنها المرأة والشباب وطلبة المدارس والجامعات من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية من الوزارات والمجالس القومية ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكّد أنَّ البحث العلمي والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية سواء للتخفيف أو التكيف مع الظاهرة هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ والتكاتف والتكامل بين كافة الجهات الوطنية لاتخاذ الإجراءات العلمية والمدروسة لإدماج إجراءات التكيف في السياسات والخطط الوطنية، وهو العبء الذي يقع على جامعاتنا ومعاهدنا ومراكزنا البحثية المصرية، لذا أصبح من الضروري الربط بين مخرجات الأبحاث العلمية والتطبيقية وبين برامج وسياسات الدولة في كل القطاعات ذات الصلة تحقيقاً لأمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل.

جدير بالذكر، أنَّ هذا المؤتمر يأتي في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للأزهر الشريف، وتركز محاوره على دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية، ودور مؤسسات المجتمع المدني أيضًا في تلك القضية، ودور العلوم والتكنولوجيا والفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية استراتيجية مصر 2030، وأيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية، وأيضًا يهدف المؤتمر إلى وضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم.