التضامن: توزيع الألقاب والشهادات ليس من صلاحيات الجمعيات الأهلية

علق الدكتور أيمن عبدالجواد، مساعد وزير التضامن لشؤون المؤسسات الأهلية، على فوضى الجمعيات الأهلية التي تمنح ألقابا باسم الدولة، قائلا إنه لا يوجد تصريح من الوزارة لمثل هذه الشهادات أو الألقاب، كما أنها غير منوطة إصدار هذه الشهادات، فطبقا لقانون الجمعيات فإنه لا يجوز لجمعية أن تحمل اسم إحدى الجهات الرسمية، وبالتالي لا تصدر شهادات تخص أي منصب رسمي.

عبدالجواد: أي شهادة يجب اعتمادها من الجهة الفنية المختصة

وأضاف «عبدالجواد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على شاشىة قناة «extra news»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، الجمعة، أنه في حال كانت الجمعية تصدر شهادة تخص التدريب أو شهادة علمية، يجب أن يكون هناك برتوكول مع إحدى الجامعات المصرية، وتصدر من قبل وزارة التعليم العالي، وأي شهادة يجب أن تعتمد من الجهة الفنية المختصة.

الاشتراطات الرئيسية لتكوين جمعية أهلية

ولفت مساعد وزير التضامن لشؤون المؤسسات الأهلية، أنه طبقا لقانون الجمعيات والدستور، من حق المواطنين تكوين الجمعيات الأهلية، والقانون اشترط حد أدنى 10 أعضاء مؤسسين لتأسيس الجمعية، وأن يكون لها مقرا مستقرا، وأن يكون اسمها يعبر عن غرضها ولا يؤدي لإحداث تضارب مع إحدى الجهات الرسمية في الدولة أو المنظمات الأممية، ويجب أن يكون غرض واشتراطات الجمعية تتفق مع القانون، بأنها لا تستهدف الربح، وتستهدف تنمية المجتمع.

من الإنذار للحل.. الإجراءات القانونية ضد الجمعيات المخالفة

وأكد مساعد وزير التضامن لشؤون المؤسسات الأهلية، أن توزيع الألقاب داخل الجمعية لا يجرم قانونا، «لو منحت منصب رئيس لجنة داخل الجمعية أو منصب مستشار علمي داخل الجمعية، لكن متقدرش تمنح مناصب أو أسماء تؤدي للبس مع مؤسسة أخرى».

وتابع: «أي جمعية ستصدر شهادة تمنح فيها شخصا لقب سفيرا للنوايا الحسنة أو مستشارا أو اسما مطلقا، فالقانون له آليات لمعالجة هذه الأخطاء والجهات الإدارية تترصد له من خلال إنذار الجمعية لوقف إصدار الشهادات نظرا لأنها غير معتمدة، كما يتم اتخاذ قرار من خلال القضاء لعزل مجلس إدارة الجمعية وقد يمتد للعرض أمام القضاء لحل الجمعية».

• الجمعيات الأهلية
• الجمعيات
• القانون
• مخالفة القانون
• القضاء
• الجمعيات الأهلية
• الجمعيات
• القانون
• مخالفة القانون
• القضاء