تعليم إسكندرية: حل أزمة تأخير رواتب المعلمين بإحدى المدارس الخاصة

03:50 م | الخميس 16 ديسمبر 2021

أكدت نادية فتحي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إسدال الستار على أزمة المعلمين في إحدى المدارس الخاصة بالإسكندرية، بعدما تقدم 90 معلماً ومعلمة من العاملين في المدرسة بشكوى إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بعد حدوث أزمة بينهم وبين الإدارة نتيجة تأخير الرواتب.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن لجنة من التعليم الخاص بالمديرية طلبت حضور مدير المدرسة، الذي مثل بدوره أمام المديرية، وأكد على إنهاء الأزمة، وصرف كل الرواتب المتأخرة للمعلمين، ووعد بانتظام صرف الرواتب كاملة في موعدها بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضحت «فتحي» أنه سيتم البحث مع مدير المدرسة المذكورة، في وقت لاحق، جميع الطلبات الأخرى التي قدمها المعلمون خلال شكواهم، وبالتحديد فيما يخص نسبة الخصم لأبناء العاملين، وذلك وفقاً للائحة المدرسة.

تأخير في صرف الرواتب وتجزئتها على مراحل

وتضمنت الشكوى الجماعية، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، ووقع عليها نحو 90 مُعلمًا من العاملين في تلك المدرسة الخاصة في الإسكندرية، 6 نقاط أساسية، جاء أولها أنه عند توقيع عقود العمل، يتم إجبار البعض على توقيع استقالة مع التعيين.

ولم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل يوجد تأخير في صرف الرواتب وتجزئتها على مراحل، بالإضافة إلى عدم تطبيق الزيادات السنوية، وعدم الوفاء بالوعود التي حصل عليها المعلمون في أكثر من مناسبة.

تلاعب في نسبة التأمينات الاجتماعية وعقود العمال

كما شكى معلمو المدرسة من وجود تلاعب في نسبة التأمينات الاجتماعية وعقود العمال، مما أصاب معظم المعلمين والعاملين بالمدرسة بإحباط شديد، حيث أن هناك عدد كبير من المعلمين يتم خصم التأمينات الاجتماعية من مرتباتهم، على الرغم من عدم قيدهم في التأمينات منذ بداية العمل، ورغم أنه مخالف للعمل وأنه استقطاع قيمة التأمينات يأتي دون وجه حق.

عدم وجود زيادة في الرواتب سنوياً

وأشارت الشكوى، إلى أنه لا يوجد أي زيادة في الرواتب، وفق الزيادة السنوية المقررة، بالإضافة إلى عدم صرف مكافأة الامتحانات، كما يتم تأخير المرتبات وتجزئتها على مراحل، بالإضافة إلى أنه بوجود معلمين يعملون دون عقود عمل وبدون امضاء على عقود عمل أو عقود غير موقعة منهم.

عدم الحصول على نسبة خصم أبناء العاملين

واختتم المعلمون شكواهم بقولهم إنه لا يتم خصم النسبة المقررة وفقاً للقرار الوزاري رقم 247 لسنة 2013، بخصم نسبة 25% من مصروفات أبناء العاملين.

تضرر 160 معلماً وإدارياً

وبحسب ما علمت «الوطن» فإن المدرسة بها نحو 160 معلماً وإدارياً ومشرفاً، تضرروا من ذلك الوضع، وهو ما أسموه بتعنت الإدارة معهم، وعدم صرف رواتبهم بانتظام وتأخيرها وتقطيعها إلى أجزاء، مطالبين وزير التربية والتعليم بالتدخل لحل الأزمة التي تهدد استقرارهم، وتمنعهم من الحصول على مستحقاتهم.